تُجرَى، الأحد، انتخابات مجلس إدارة النقابة الفرعية للتجاريين في القاهرة، وذلك بعد توقفها لما يقرب من 22 عامًا بسبب استحالة عقد الجمعية العمومية للتجاريين، حيث إن القانون رقم "100" يتطلب حضور 50% من الأعضاء لانعقاد الجمعية، وكان من الصعب حضور هذه النسبة نظرًا إلى أن أعضاء النقابة يصل إلى مليون عضو ، بالإضافة إلى الممارسات التي كانت تنتهجها السلطة لتعطيل انعقاد الجمعية خشية سيطرة جماعة "الإخوان" على مجالس الإدارة الفرعية والعامة وقتها، حسب ما أكَّده المستشار المالي الدكتور حافظ الغندور والمرشح علي مقعد "النقيب" لمجلس انتخابات نقابة التجاريين الفرعية للقاهرة.
وبعد نجاح "ثورة 25 يناير" وإسقاط القانون رقم 100 لســ1993ـنة والخاص بالتنظيمات الديمقراطية بالنقابات المهنية.
من جانبه، أكَّد المستشار المالي الدكتور حافظ الغندور والمرشح علي مقعد "النقيب" لمجلس انتخابات نقابة التجاريين الفرعية للقاهرة، نظرًا إلى القانون رقم "100" والذي يشترط حضور 50% من أعضاء الجمعية العمومية، والذي يصعب تحقيقه حيث إن أعضاء النقابة يبلغون مليون عضو، ولذلك كان يصعب انعقاد الجمعية، ولهذا السبب لم تُجرَ انتخابات لعضوية مجلس الإدارة لأكثر من 22 عامًا، بالإضافة إلى أن السلطة الحاكمة وقتها كانت تقصد من هذا القانون منع سيطرة جماعة "الإخوان" على مجلس النقابة، واستمر وضع النقابة على هذا الحال إلى أن تم تعديل القانون بعد "ثورة 25 يناير".ى
وأوضاف خلال حديثة إلى "مصر اليوم" أن نقابة تجاريين القاهرة رأت أنه من الأهمية إجراء انتخابات مجلس الإدارة لضخ دماء جديدة ومحاولة لتغيير وجه النقابة الذي استمر لسنوات عدة، وقامت النقابة، استنادًا لإحدى نصوص قوانين النقابة بالإعلان عن فتح باب الترشح لانتخابات المجلس، لتأخذ بزمام المبادأة، ولكي تسير باقي النقابات الفرعية والُشعب الأخرى ثم النقابة العامة على الطريق ذاته حتى يتم الانتهاء من الانتخابات وتغيير جميع مجالس الإدارة. ى
وأشار إلى أن أهمية إجراء الانتخابات لإعادة اختيار المجلس يرجع لأسباب عدة منها أهمية أن النقابة تعتبر هي الأكبر في عضوية أعضائها بين كل النقابات المصرية، بالإضافة إلى أنها النقابة الوحيدة التي لا تخلو أي مؤسسة من أعضائها.
وأوضح أن دور النقابات المهنية هو رعاية المهنة، وبالتالي ممارسة هذا الدور قد غاب كثيرًا في ظل ما مرت به النقابات في مصر من مراحل تطورات مختلفة، ما بين تراجع دور النقابات المهنية وإضعافها، ومع سيف القانون رقم 100، وتفرقة النقابات وولائها للنظام الحاكم، إلا أنه يبقي الآن بعد ثورتين أن تنهض النقابات المهنية بجميع المستويات المنوطة بها، وأولها تنظيم مزاولة المهنة وتطويرها لخدمة البلد، ويأتي ذلك من خلال المساهمة بالرأي والعمل في رسم السياسيات الاقتصادية والسياسية والمالية والإدارية إلخ، وكذلك توفير التدريب المناسب لأعضائها لتنمية مهاراتهم.
وعن إسقاط العضوية عن بعض أعضاء مجالس الإدارة، أوضح الغندور أن العدد الأكبر من مجالس الإدارات الفرعية والعامة مر بأسباب مختلفة منها إنهاء العضوية سواء بالوفاة أو المرض أو الملل نتيجة طول الفترة، وكنا نعرف من كل زملائنا الموجودين داخل المجلس حتى الآن رغبتهم الشديدة في تسليم الراية لمن بعدهم، والدليل على ذلك دعوتهم إلى الانتخابات، والمطالبة بتعديل القانون رقم 100 كما ذكرنا سالفًا حتى تم إسقاطة، إلا أن الظروف لم تمكنهم من ذلك، ونرجو أن يكون في قرار النقابة الفرعية للقاهرة البدء في إتمام هذه الانتخابات، وتسليم الراية لمجموعة جديدة لعلها تتمكن في البناء على ما قدمه أعضاء المجالس السابقة.
وأعلن أن جميع النقابات لا تستطيع تقديم معاش مناسب من اشتراكات الأعضاء، وذلك لضعف الاشتراك، ولعدم توريد تلك الاشتراكات إلى النقابة في مواعيد ثابتة، كما أن هذه الإشتراكات الضئيلة لا تغطي سوى المصاريف الجارية للنقابة، وتأتي مصادر المعاش للنقابات من خلال الرسوم التي يقررها القانون على الأعمال التي يؤديها أعضاء النقابات المختلفة أمثال "المهندسون، المحامون" بينما لم يُقر القانون أيًا من الرسوم للتجاريين.
وأوضح المستشار المالي أن قانون التجاريين يحتاج إلى تعديلات جذرية تتفق مع تطورات الظروف الراهنة في مصر، وتطور النقابات المهنية على مستوى العالم ومفاهيمها ووسائلها الجديدة.
ولَفَت إلى أن قانون النقابة الحالي يشترط أن يشكل مجلس الإدارة من 13 عضوًا، يكون مضى على المرشح لمقعد "النقيب" 15 عامًا من التخرج وكذلك 6 من مرشحي المجلس، بالإضافة إلى أختيار 4 أعضاء آخرين أقل من 15 عامًا تخرج لمجلس النقابة، وهذه الفئة تمثل الشباب، وعضوان عن المهن التجارية المساعدة لمجلس النقابة، مؤكّدًا أن الشباب له تمثيل في مجمل النقابات الفرعية بحكم القانون.
وأكَّدَ المستشار المالي أنه لا يمكن الفصل بين العمل النقابي والعمل السياسي، إذ لا يمكن الفصل بين المجتمع والعمل النقابي، مشيرًا إلى أن أعمال النقابات المهنية تأثرت كثيرًا نتيجة الأوضاع السياسية والظروف المجتمعية بجميع  جوانبها، وبالتالي فالنقابات شأنها شأن كل النقابات الأخرى، فهي تؤثر وتتأثر بالظروف المحيطة بالدولة.
وفي السياق ذاته، أضاف المحاسب القانوني علي المعزاوي، وأحد المرشحين على عضوية مجلس الإدارة، أن أعضاء النقابة كانوا يأملون أن يحصلوا على معاش مناسب ولكن للأسف لم يتحقق لهم ذلك، وليس سرًا على أحد أن المتقاعدين من أعضاء النقابة لا يتقاضون معاشهم إلا بعد عام على الأقل من تاريخ التقاعد، وتبلغ قيمة المعاش قرابة خمسين جنيًا شهريا تصرف مجمعة كل شهور عدة، ويعتبر معاش التجاريين أدنى قيمة للأعضاء بين نقابات مصر المختلفة.
وأعلن المحاسب القانوني أن الخطوة التي اتخذتها النقابة الفرعية للقاهرة لإجراء انتخابات أعضاء مجلس إدارة جدد سيحرك المياه الراكدة لباقي النقابات الفرعية، وكذلك النقابة الأم وستشجع باقي النقابات الأخرى لتسير على الضرب ذاته في إجراء الانتخابات.
وأكَّد المعزاوي، أن أعضاء جماعة "الإخوان" عزفوا عن المشاركة في العملية الانتخابية وذلك بعدما تأكدوا أن الشعب أصبح رافضًا لوجودهم، بالإضافة لسقوطهم المدوي في الانتخابات النقابية كافة، خاصة النقابات التي ظلت تحت أيديهم لسنوات عدة منها "الأطباء".
وتوقّع المعزاوي ضعف مشاركة الأعضاء في الحضور للمشاركة في الانتخابات، وذلك بسبب أن الأمل في النقابة ضعيف لطول فترة 22 عامًا بلا انتخابات.