اقترحت حكومة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" المقالة نقل السيطرة على المعابر الرئيسية مع مصر والأراضي المحتلّة إلى رجال أعمال من القطاع الخاص في غزة. وأوضح نائب رئيس الوزراء في حكومة غزة، ووزير المال، زياد الظاظا، السبت، أنّ "حكومته منفتحة أيضًا على خصخصة توزيع الكهرباء في القطاع، وأنها على اتصال مع قيادات من رجال الأعمال، بغية إنهاء مشاكل انقطاع الطاقة عن المنشآت الصناعية في القطاع، والذي تصل مدته إلى ثماني ساعات يومياً"، مشيرًا إلى أنّ "رجال الأعمال يدرسون الاقتراح الآن"، ومؤكّدًا أنَّ الحكومة سمحت لهم بالتفاوض مع السلطات المصرية والإسرائيلية.
وبيّن أنّ "خصخصة المعابر تحتاج إلى التنسيق مع أطراف عديدة، منها الرئيس محمود عباس، وما من سبيل لضمان الموافقة عليها"، لافتًا إلى أنّ "البضائع الواردة من إسرائيل تمثل ما بين ثلث ونصف واردات القطاع، ويصل الباقي عبر الأنفاق على الحدود المصرية، غير أنّ الكثير من تلك الأنفاق دمرته القاهرة، على مدى الأشهر الستة الأخيرة، وكانت تمثل شريان حياة لسكان القطاع، البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة، حيث كانت تمر عبر الأنفاق السلع الأساسية من غذاء ووقود ومواد بناء".
وأشار الظاظا إلى أنّ "إغلاق الأنفاق سبب خسائر تبلغ 150 مليون دولار، كانت تجنيها حكومة حماس من الضرائب على البضائع منذ يوليو/تموز الماضي".
وأكّد الظاظا أنّ سكان غزة استطاعوا الالتفاف على القيود الإسرائيلية، عبر الاستفادة من الأنفاق، ما سمح للاقتصاد بالنمو بنحو 15% عام 2011، و7% عام 2012، إلا أنَّ النمو بلغ، في العام الماضي، 3%"، لافتًا إلى توقف العديد من المصانع في غزة، فيما خفضت مصانع أخرى إنتاجها أو استغنت عن عمال.
وفي محاولة لزيادة الكفاءة، أشار الظاظا إلى أنّ "حماس مستعدة أيضًا لتقبل خصخصة توزيع الكهرباء في غزة، وأنها على اتصال مع كبار رجال الأعمال، على الرغم من أنّه ليس من المتوقع التوصل لحل سريع في هذا الصدد"، وأضاف "لا أدعي أن الوضع وردي، لكننا نبحث بكل الوسائل لمنح شعبنا حياة كريمة".
ومن جانبه، يرى الاقتصادي ماهر الطباع، الذي يشغل أيضًا منصب مدير العلاقات العامة في غرفة غزة التجارية، أنّ "الاقتراح يعكس تقدير حماس لمدى سوء الوضع"، لكنه تساءل عن كيفية تنفيذه.
واعتبر الطباع أنّ "اقتراح خصخصة المعابر محاولة لإيجاد حل لأزمة (الحكومة المقالة)، لا مخرجًا عملياً من الوضع الصعب الراهن"، مشيرًا إلى أنّ "تل أبيب خففت بعض القيود على الصادرات إلى غزة، منذ 2007، لكنها ما زالت تفرض حظرًا على مواد البناء، وقائمة سلع تعتبرها مزدوجة الاستخدام، عسكرياً ومدنياً، مثل الأسمنت، ومن المتوقع أن تبقى هذه القائمة سارية في المستقبل المنظور، بغض النظر عن الجهة التي تدير المعابر".
وأشار الطباع إلى نتائج الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بأنّ "معدل البطالة قفز إلى 38.5% نهاية العام الماضي، من 32% في الربع الثالث من العام نفسه"، موضحًا أنّ "ما لا يقل عن 140 ألفاً من أهالي غزة انضموا إلى طوابير العاطلين، في النصف الثاني من 2013."
وفي سياق متصل، أكّد صاحب أكبر مصنع للبلاستيك في القطاع نعيم السكسك أنّ "القيود التجارية، وإغلاق الأنفاق، زادت الضغوط على أعماله، التي قدر قيمتها بنحو خمسة ملايين دولار، وتنتج أكثر من نصف احتياجات غزة من البلاستيك".
وأضاف أنّ "الإنتاج الإجمالي انخفض بنحو النصف، خلال السبعة أشهر الأخيرة، واضطررنا للاستغناء عن 15% من عمالنا، وخفض المرتبات بنسبة 20%، في محاولة لمعالجة الأزمة، لكن الوضع يزداد سوءًا طول الوقت"، مشيرًا إلى أنّ "مشاكل الصناعة في غزة لا تقتصر على قيود الاستيراد، حيث أجبر نقص الكهرباء السكان على التعايش مع الانقطاع، ثماني ساعات يوميًا، ما يعني لمعملنا إنفاق أكثر من 100 ألف دولار شهريًا، على وقود المولدات".