وزير التِّجارة والصِّناعة والاستثمار منير فخري عبد النُّور

القاهرة – محمد عبد الله أعلن وزير التِّجارة والصِّناعة والاستثمار منير فخري عبد النُّور، الثلاثاء، أن "عددًا من كبرى الشَّركات البريطانيَّة سيزور القاهرة خلال الأشهر القليلة المقبلة، للتعرُّف على الفرص الاستثماريَّة المتاحة وبحث إقامة مشروعات مشتركة مع نظرائهم من الشَّركات المصريَّة".
وقال في بيان له، الثلاثاء: إن الوفد البريطاني سيضم أعضاء الجانب البريطاني في مجلس الأعمال المشترك، والذي يلعب دورا كبيرًا في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك بين البلدين.
وقال الوزير خلال لقائه أعضاء مجلس الأعمال المصري البريطاني المشترك في العاصمة الإنجليزية لندن في أول اجتماع له بعد إعادة تشكيل الجانب المصري: إن الحكومة المصرية حريصة على تفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة لتلعب دور أكثر فعالية في توسيع وزيادة العلاقات التجارية والاقتصادية مع مختلف شركائها الخارجيين، لافتا إلى "أهمية تعظيم الاستفادة من التعاون الوثيق، الذي يربط مختلف الكيانات المسئولة عن العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، بهدف تعزيز التعاون المشترك سواء كانت جهات حكومية أو غير حكومية مثل مجلس الأعمال المشترك والجمعية المصرية البريطانية للأعمال ومكتب التمثيل التجاري المصري في لندن ونظيره الإنجليزي في القاهرة.
وأشار الوزير إلى أن "مصر ترحب بجميع الاستثمارات البريطانية سواء المستمرة حاليا أو الراغبة في الاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن "هناك العديد من الفرص المتاحة ومنها مشروع تنمية محور قناة السويس وهو مشروع ضخم يضم عدة مجالات أهمها النقل البحري والنقل اللوجيستي والصناعة ومشروع "المثلث الذهبي" وهو مشروع تنموي في جنوب شرق البلاد يضم مجالات التعدين والصناعة والسياحة ويتمتع بامتيازات المناطق الصناعية الخاصة، بالإضافة إلى مشروعات لإنتاج البتروكيماويات يخصص إنتاجه بالكامل للتصدير ومشروعا لتنمية وإقامة صناعة سيارات حقيقة.
ولفت عبد النور إلى أن "الاجتماع تناول مناقشة خطة عمل المجلس خلال المرحلة المقبلة ومجالات وفرص الاستثمار المشترك وزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين والعمل على تعميق التعاون بين الشركات المصرية والبريطانية، بحيث دعا الوزير أعضاء المجلس على الاتفاق بشأن تحديد جدول محدد لعقد اجتماعات للمجلس مرة أو مرتين سنويا على غرار بعثة طرق الأبواب التي يقوم بها رجال الأعمال المصريين للولايات المتحدة الأميركية.
وأكد رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري البريطاني هشام مكاوي أن "هذه الزيارة تستهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وجذب مزيد من الاستثمارات البريطانية لمصر وإرسال رسالة طمأنينة وأمان للمستثمرين البريطانيين"، مشيرا إلى أن "المجلس قد شكل 5 مجموعات قطاعية تكون مهمتها الدراسة المستفيضة والتحديد الدقيق لأوجه التعاون بين الجانبين وذلك في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات اللوجيستية والمنسوجات والأغذية والمشروبات بالإضافة إلى لجنة أخرى مهمتها البحث في سبل تحسين مناخ الاستثمار في مصر".
وأشار مكاوي إلى أنه "ابتداء من آذار/ مارس وحتى تشرين الأول/ أكتوبر هو موعد البعثة الثانية التي ستقام في مصر لعقد الاجتماع الثاني للمجلس بجانبيه لمتابعة ما تم الاتفاق عليه"، موضحا أن "توقيت البعثة مناسب للغاية"، مؤكدًا على "أهمية التحرك في هذه المرحلة".
وعقد الوزير اجتماعا موسعا مع وزير الصناعة والطاقة بالمملكة المتحدة مايكل فالون، بحيث تناول الاجتماع آليات توسيع التعاون بين الجانبين في مجالات الصناعة والطاقة والاستفادة من الخبرات البريطانية في هذه المجالات لزيادة التنافسية والارتقاء بقدرات الصناعة المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار عبد النور إلى أن "الاجتماع تناول أيضا إمكانية التعاون مع الجانب البريطاني والدخول في شراكات ثنائية في مجال بناء السفن"، مشيرا إلى أنه "تم استعراض التجربة البريطانية المتعلقة باستخدام الفحم كمصدر من مصادر الطاقة للصناعة خصوصا صناعة الأسمنت".
كما عقد عبد النور اجتماعا موسعًا مع وزير التنمية الدولية البريطانية آلان دانكان، بحيث تطرق الاجتماع إلى آخر المستجدات على الصعيدين السياسي والاقتصادي والصورة الحقيقية للأوضاع في مصر وجهود الحكومة لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر والتيسيرات، التي يتم تقديمها داخل السوق المصري والفرص الاستثمارية المتاحة حاليا في مختلف المجالات.
وأشار الوزير إلى أنه "تم استعراض جهود الحكومة الإنجليزية المتعلقة بإصلاح القطاع العام وتطوير المؤسسات المنوط به، كما استعرض المبادرات الجديدة للمملكة المتحدة لدعم الدول النامية لتحسين نظم تحصيل الدخل القومي ومساعدة السلطات على مواجهة التهرب الضريبي".