القاهرة – علا عبد الرشيد أكّد وزير المالية هاني قدري دميان أن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر تعود بدايتها للعام 2008، بسبب تأثرها بالأزمة المالية العالمية، مشيرًا إلى أن الأزمة تفاقمت على خلفية التحولات السياسية التي تشهدها البلاد في أعقاب "ثوتي يناير والثلاثين من يونيو"، وما صاحبهما من أحداث وتوتر زاد من حدة الأزمة الاقتصادية.
وأعلن دميان أن وزارته ستعمل على محاور عدة لتحصيل حقوق الدولة، وإعادة ضخها في شرايين الاقتصاد بما يخدم المجتمع، خاصة فئة محدودي الدخل، أولها تطوير التشريعات القائمة في مجال الضرائب بهدف توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، وتحقيق العدالة من خلال توزيع الأعباء الضريبية على جميع القادرين، إضافة إلى تطوير مأموريات الضرائب ورفع مهارات العاملين، مشيرًا إلى تكليفه رئيس مصلحة الضرائب بإجراء حصر شامل للمأموريات المتهالكة لإعداد خطة لإصلاحها، الى جانب تزويد كل الماموريات باجهزة حاسب آلي تكفي حاجاتها.
وأوضح الوزير أن الاطار التنظيمي لمصلحة الضرائب ثابت منذ اكثر من عشرين عامًا، ما اصابه بالجمود، الامر الذي يتطلب اعادة النظر لتفعيل الهيكل الاداري، واعادة النظر في اداراته المختلفة، فالبعض منها يحتاج لالغاء والاخر لتطوير، وايضا يمكن استحداث ادارات جديدة.
وجاء ذلك خلال لقاء الوزير مع رؤساء المأموريات والمناطق الضريبية على مستوى مصر في مركز تدريب ضرائب المبيعات.
وأوضح: "الخطة ستشمل ايضًا الاسراع في جهود دمج مصلحتي الضرائب على المبيعات وضرائب الدخل للاستفادة من امكانات المصلحتين لتطوير العمل الضريبي"، لافتا الى ان "الدمج لن يكون مجرد دمج لمبانٍ وماموريات، وانما دمج لأطر العمل سواء في الفحص او التحصيل او الحصر، الى جانب ربط التشريعات الحاكمة، خاصة في ما يتعلق بعقوبات التهرب وعلاج التشوهات الضريبية، وايضا ربط نظم المعلومات لبناء قاعدة معلومات متكاملة عن المجتمع الضريبي".
وأعلن: "وزارة المالية تستهدف تحقيق حصيلة ضريبية وفق الاليات القانونية وبما يحقق العدالة الضريبية، ويحد من حالات التسرب التي تزايدت في السنوات الاخيرة مستغلة حالة الانفلات الامني".
من جانبه، كشف رئيس مصلحة الضرائب الدكتور مصطفى عبد القادر أن المصلحة تدرس آلية لاستخدام مستند بديل للفاتورة، خاصة في القطاعات التي يصعب فيها الحصول على فاتورة مثل قطاع التشييد والبناء والنقل، وذلك تيسيرًا على الممولين، فيما طلب وزير المالية من مصلحة الضرائب درس انشاء ادارة جديدة لفحص فواتير الواردات، خاصة ان هناك شكوى من عدم صحة قيمتها، وبالتالي ضياع جزء من حقوق الخزانة العامة، مشيرا الى امكان توقيع بروتوكولات تعاون مع الاجهزة المختصة في الخارج، لإحكام الرقابة على هذا الجانب.