وقّع وزير الآثار المصريّ محمد إبراهيم، الذي يزور واشنطن حاليًا، مع ممثلة "التحالف الدوليّ لحماية الآثار" ديبورا لير، مذكرة تفاهم لمواجهة تجارة الآثار المصريّة المسروقة، وذلك في مقر السفارة المصرية في واشنطن. وأكّد وزير الآثار، عقب التوقيع، أن الاتفاق يعكس مساهمة المجتمع الدوليّ في تقديم المساعدة المُنظّمة لمصر في مجالات مُحاربة نهب والاتّجار غير المشروع للآثار، وتطوير المتاحف، وخلق فرص عمل في مجال الآثار، والمحافظة على المواقع التاريخيّة، وأن الآثار المصريّة المسروقة تنقسم إلى فئتين، إحداهما المسروقة من المتاحف والمخازن ويصل عددها إلى 3 آلاف و890 قطعة، بينما هناك أعمال حفر غير مشروعة للآثار يصعب تقدير حجمها.
وأفادت مُمثّلة التحالف الدوليّ، الذي يضم سبعين منظمة غير حكوميّة مُهتمّة بحماية الآثار، أن مذكرة التفاهم تُعبر عن دعم المجتمع الدوليّ لمصر خلال الفترة الانتقاليّة لحماية تراثها الثقافيّ المعرّض للسرقة المنظّمة، مُحذّرة من أن حجم تجارة الآثار غير المشروعة في مصر بلغت ما بين 3 و 5 مليارات دولار منذ العام 2011، مشيرة إلى أن الاتفاق يركز على تدريب العاملين في مجال الآثار، وعمل سجل مركزيّ للآثار المصريّة، وتقديم الوسائل التكنولوجيّة والموارد لدعم مصر في حماية آثاره، وزيادة الوعي لدى الأجيال الجديدة بالتراث المصريّ، من خلال مشاركة مؤسستي "سيسم ستريت" و"ناشيونال جيوغرافيك" في بناء مواقع على شبكة الإنترنت باللغة العربيّة.
جدير بالذكر أن مذكرة التفاهم، التي حضر توقيعها السفير محمد توفيق ونائب رئيس البعثة المصرية الوزير المفوّض ياسر النجار، تُعدّ أول مبادرة للمشاركة بين القطاعين العام والخاص.