اجتمع وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخري عبد النور، صباح الخميس، مع سفير الإتحاد الأوروبي لدى القاهرة جيمس موران، أكّد خلاله حرص الحكومة على تقديم المساندة الكاملة لمختلف القطاعات الإستثمارية، وحل المشاكل التي تواجه تلك القطاعات، موضحاً أنّ هناك تنسيقاً بين الوزارة وأجهزتها، المتمثلة في هيئة التنمية الصناعية، والهيئة العامة للإستثمار، وإتحاد الصناعات، مع منظمات الأعمال المختلفة، بغية تنمية قطاع الصناعة، وطرح الحلول اللازمة للتعامل مع المشكلات والمعوقات التي تواجه هذه الاستثمارات، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع عجلة الإنتاج والتنمية والاستثمار.
وأوضح أنّه "بحث مع سفير الاتحاد الأوروبي مستقبل العلاقات الثنائية، وسبل توسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الاتحاد، كما استعرض الجانبان إمكايات زيادة معدلات التجارة البينية، والاستثمارات المشتركة، خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن أهمية زيادة التعاون المشترك في مجال تقديم الدعم الفني لبرنامج (بداية)، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الاستثمار".
وأضاف أنّه استعرض مع سفير الاتحاد الأوروبي سبل تحسين الأوضاع السياسية والإقتصادية في مصر، من خلال إستكمال تنفيذ خارطة الطريق، والمؤسسات الدستورية، مطالباً بضرورة قيام المفوضية الأوروبية لدى القاهرة بنقل الصورة الحقيقية لما يحدث في مصر إلى الرأي العام الأوروبي، وشرح حقيقة الأوضاع في مصر .
وتناول الإجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بجهود الحكومة في تحسين مناخ الإستثمار، حيث أوضح الوزير أن مراجعة التشريعات المنظمة للإستثمار تتم في الوقت الراهن، بغية تنقيتها، ومنح المزيد من التسهيلات لجذب المستثمرين مرة أخرى إلى السوق المصري، فضلاً عن استعراض أزمة الطاقة.
وأشار إلى أنَّ الحكومة بحثت العديد من البدائل لتوفير الطاقة، ومنها استخدام الفحم في مصانع الأسمنت، والتنسيق مع شركات البترول الأجنبية الموجودة في مصر لإستكمال وتكثيف التنقيب عن البترول والغاز، لاسيما في ضوء توافر إحتياطات مؤكدة، ومنح المزيد من التسهيلات للإستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجدّدة.