القاهرة – محمد الدوي شَدَّد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب على ضرورة منع عمليات التهريب تمامًا وليس الحد منها، وتم خلال الاجتماع استعراض مشكلة التهريب وآثارها في نطاق محافظة بورسعيد كمثال، حيث تم استعراض المجهودات المبذولة في هذا المجال لمنع هذه الظاهرة، وذلك من خلال إنشاء سور حول ميناء بورسعيد بطول 14 كم، وسرعة إعادة السيطرة الأمنية وتعزيزها على جميع الأرصفة والطرق، وشن حملات أمنية متكررة للعمل على إيقاف عمليات التهريب، بالإضافة إلى ما يتم في الجانب التشريعي عن طريق تعديل وإضافة بعض المواد القانونية الجديدة إلى قوانين الجمارك، لتشديد وتغليظ العقوبات على من يقوم بهذا الفعل، فضلاً عن مصادرة البضائع والسلع المضبوطة، العمل على تحديث الاسعار الاسترشادية للواردات، وإدخال النظم التكنولوجية لمتابعة ومراقبة الحاويات أثناء سيرها.
وعَقَد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب اجتماعًا، اليوم الإثنين، لمناقشة مشكلة تهريب السلع والبضائع من خلال المنافذ الحدودية والموانئ البحرية والبرية والجوية، وذلك في حضور وزراء النقل، والتجارة والصناعة والاستثمار، والتخطيط والتعاون الدولي، والتنمية المحلية والإدارية، والمال، ومحافظ بورسعيد، وكل من مساعد وزير الداخلية لأمن المنافذ ومدير مصلحة الموانئ ومدير مصلحة الجمارك ومباحث أمن الموانئ.
ويأتي ذلك في إطار توجه الحكومة نحو منع التهريب، وإحكام السيطرة على المنافذ والرقابة على الموانئ.
وتَمَّ خلال اللقاء مناقشة الجوانب السلبية المتعلقة بعملية تهريب السلع والبضائع، فضلاً عن التهرب الجمركي، وتأثيرهما على النواحى الأمنية والاقتصادية داخل البلاد، بالإضافة إلى الاضرار الواقعة على الاقتصاد المصري، وعلى المنتجات الوطنية.
ووجَّه رئيس مجلس الوزراء بسرعة العمل على ايقاف عمليات التهريب من خلال تكوين مجموعات عمل تكون مهمتها وضع خطة عاجلة لمنع التهريب بشكل عام على مستوى الجمهورية، وبشكل خاص فى مناطق التهريب الرئيسية في بورسعيد والسلوم، حيث يكون عمل المجموعات فى المجالات التالية:
- مجموعة عمل المنظومة الأمنية، والتي تُعنَى بتحديد الأولويات والإجراءات الأمنية لفرض السيطرة ومنع التهريب، وإحكام غلق المنافذ الحدودية، وتكون برئاسة مدير أمن الموانئ بالتنسيق مع القوات المسلحة المصرية.
- مجموعة عمل المنظومة التشريعية، وتُعنَى بتغليظ العقوبات من خلال تعديل الشق التشريعي في قانون الجمارك، وتكون برئاسة مدير جمارك، وتتبعها المنظومة الإدارية.
- مجموعة عمل المنظومة التنموية، والتى تعنى بتحديد خطة تنمية المحافظة وأولوياتها وتكون برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي.
- مجموعة عمل الخدمات، وتختص بالعمل على تلبية حاجات المحافظة من مشروعات خدمية وإنتاجية وطرق وإنارة، بما يعمل على خدمة المواطن البورسعيدي، ويؤهل المحافظة من الناحية السياحية والاقتصادية حتى تلبي طموحات أهالينا في بورسعيد.
وستوافي مجموعات العمل رئيس مجلس الوزراء خلال أسبوع من تاريخه بتقارير تتضمن الاجراءات العاجلة المطلوب اتخاذها للقضاء على عمليات التهريب نهائيًا، على أن يعقب ذلك عقد اجتماع عاجل برئاسة رئيس الوزراء لتفعيل تلك الاجراءات.