أكّد خبراء أسواق المال والاستثمار في مصر أن القواعد الجديدة المنظمة لشراء الأوراق المالية بالهامش، التي أصدرتها هيئة الرقابة المالية، من شأنها زيادة عمق السوق ودعم السيولة في البورصة خلال الفترة المقبلة. وأوضح رئيس الهيئة شريف سامي أن التنظيم الجديد يهدف إلى تحقيق مرونة أكبر وييسر لعدد أكبر من شركات الوساطة في الأوراق المالية الالتزام به، كما راعى التوجهات الحديثة في إدارة المخاطر.
وأوضح إن التنظيم الجديد لآلية الشراء بالهامش يتضمن وفقاً تخفيض الحد الأدنى اللازم للموافقة للشركة على مزاولة عمليات الشراء بالهامش إلى خمسة ملايين جنيه كصافي حقوق مساهمين بدلاً من خمسة عشر مليون جنيه كحد أدنى لرأس مال الشركة، أو كمبلغ مخصص من أمناء الحفظ من البنوك، إلى جانب قيام الشركة بفتح حساب لعمليات التداول بالهامش لدى شركة الإيداع والقيد المركزي.
وأشار إلى أن التعديلات أيضًا أقرت ألا يزيد إجمالي التمويل الذي تقدمه الشركة لعمليات الشراء بالهامش على المال المجنب لهذا الغرض - متضمنًا القروض المسندة المخصصة لهذا الغرض إن وجدت -  وبمراعاة الالتزام في كل وقت بتوافر الحد الادنى لصافي رأس المال السائل وفقًا لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة.
ومن جانبه، أعلن عضو اللجنة الاستشارية لسوق المال محمد ماهر أن القواعد الجديدة وضعت تسهيلات مالية من شأنها زيادة حجم السيولة فى السوق، خاصة في ما يتعلق بألا تتجاوز نسبة مديونية العميل الواحد عن 15% من الأموال المتاحة لعمليات الشراء بالهامش، وبشرط ألا تجاوز النسبة 20%  للعميل والمجموعة المرتبطة، وألا تزيد نسبة التمويل للورقة المالية الواحدة للعميل الواحد عن 30% من الحد المسموح به للعميل وفقًا للضمانات المقدمة.
وأكّد أنه عدا السندات الحكومية المصرية المقدمة كضمانة، تلتزم شركات الوساطة في الأوراق المالية أو أمين الحفظ بإخطار الهيئة والبورصة مسبقًا بقائمة بالأوراق المالية المقبولة لديها كضمان من بين الأوراق المالية المسموح بالتعامل عليها بالشراء بالهامش وفقاً للمعايير التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة، على ألا تزيد القيمة التي تقبلها الشركة لهذه الاوراق المالية كضمانة على 80% من قيمتها السوقية، وأن يصدر بتحديد هذه الأوراق ونسبة الضمان لكل ورقة مالية قرار من مجلس إدارة شركة الوساطة في الأوراق المالية أو العضو المنتدب في حالة أمين الحفظ من البنوك.
ووأوضح عضو مجلس إدارة البورصة محسن عادل أنه على شركة السمسرة في الأوراق المالية أو أمين الحفظ إعادة تقييم الأوراق المالية محل الشراء بالهامش في نهاية كل يوم عمل وفقًا لقيمتها السوقية، وإذا تبين نتيجة لانخفاض القيمة السوقية لهذه الأوراق أن مديونية العميل قد تجاوزت 60% من قيمتها السوقية بسعر الإقفال المعلن من البورصة؛ وجب عليها إخطار العميل بخفض هذه النسبة سواء بالسداد النقدى أو بتقديم ضمانات إضافية.
وأعلن أنه يجب على شركات الوساطة في الأوراق المالية أو أمين الحفظ اتخاذ إجراءات بيع الأوراق المالية وتسييل الضمانات المقدمة من العميل للوصول بنسبة مديونيته إلى 50% من القيمة السوقية للأوراق المالية المشتراة بالهامش إذا لم يقم العميل بتخفيض نسبة مديونيته عن النسبة المشار إليها في الفقرة السابقة، وذلك بعد مرور يومي عمل من إخطاره أو إذا بلغت نسبة مديونية العميل 70% من القيمة السوقية للأوراق المالية، أو 90% من القيمة السوقية للسندات الحكومية، وذلك ما لم يتضمن عقد شراء الأوراق المالية بالهامش مع العميل نسبًا أقل لتسييل الضمانات المقدمة منه، وبعد إخطار العميل.