أكّد رئيس مصلحة الضرائب الدكتور مصطفى عبد القادر أن الإيرادات الضريبية تمثل 70% من إجمالي الإيرادات العامة للموازنة العامة، ما يفرض اتخاذ كل الإجراءات لتأمين حصيلة الضرائب وتنميتها، والأهم تسريع عمليات التحصيل، وهو ما توفره منظومة الدفع الإلكتروني لمستحقات الضرائب والجمارك التي تشهد تحسنًا ملحوظًا في نسب الإقبال عليها، وتوسع لقنواتها التي تضم الآن ليس فروع البنوك التجارية وأيضًا مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء مصر، مؤكدًا أن سداد الضرائب من الملفات المهمة لدعم الأداء الحكومي، رغم أنها من القضايا غير المحببة بالنسبة إلى المواطنين حتي في الدول الديمقراطية العريقة.
وجاء ذلك خلال افتتاحه اعمال مؤتمر الدفع والتحصيل الالكتروني من أجل بناء اقتصاد افضل الذي تنظمه شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance  للاعلان عن التيسيرات الجديدة التي تقدمها منظومة الدفع الالكتروني للمستحقات العامة في موسم تقديم الاقرارات الضريبية، والذي ينتهي في 31 آذار/ مارس الجاري للافراد و30 نيسان/ ابريل للاشخاص الاعتباريين.
وأوضح عبد القادر، ان نسبة الدفع الالكتروني للاموال لا تتناسب مع القدرة الحقيقية للمجتمع المصري والعمليات المالية التي تتم في السوق، داعيا الى الاستفادة من مزايا المدفوعات الالكترونية.
من جانبه، أعلن العضو المنتدب لشركة تشغيل المنشات المالية e-finance  إبراهيم سرحان ان حصيلة ما تم سداده الكترونيا من الضرائب والجمارك، ارتفعت بنسبة 310% خلال السنوات الماضية لتحقق 400 مليار جنيه ، لافتا الى ان المنظومة الالكترونية خلال العام الماضي حققت 92% من متحصلات الجمارك، ونامل ان نصل لاكثر من 75% من متحصلات الضرائب العام الجاري.
وبيّن هذا النمو الملحوظ على خدمات الدفع الالكتروني يؤكد وعي وحرص المجتمع الضريبي على دعم الاقتصاد الوطني، حيث يدرك الجميع ان الدفع الالكتروني يتيح للخزانة العامة الاستفادة من تلك الاموال في تمويل الانفاق العام من ثاني يوم السداد بدلا من الانتظار لحوالي اسبوعين حتى تدخل في حسابات وزارة المالية اذا تم الدفع بالطرق التقليدية نقدا او بالشيكات.
واوضح سرحان أن موسم تقديم الاقرارات الضريبية للعام الجاري، يشهد اجراءات عدة لدعم المجتمع الضريبي وتيسير اجراءات سداد الضريبة خاصة امام صغار الممولين، حيث تم التوسع في قنوات الدفع الالكتروني لمستحقات الضرائب لتصل الى اكبر شبكة للدفع الالكتروني في مصر تغطي جميع انحاء الجمهورية، بفضل زيادة عدد فروع البنوك المشاركة في المنظومة إلى 3336 فرعًا مقابل 1850 فرعًا فقط العام الماضي بزيادة 1486 فرعًا وبنسبة نمو 80%.
وأعلن: "مكاتب البريد من القنوات التي تم الاعتماد عليها العام الجاري بصورة اكبر من السنوات السابقة فبعد اضافة 1200 مكتب للمنظومة العام الماضي ، يمكن حاليا سداد الضرائب الكترونيا من كل مكاتب البريد المميكنة على مستوي الجمهورية بما يتيح لصغار دافعي الضرائب مستوى الخدمة ذاتها التي يتمتع بها كبار ممولي الضرائب في مصر".
وأكّد ان الموسم الجاري يشهد ايضا للمرة الاولى امكان السداد الالكتروني لمستحقات الضرائب من خلال قنوات شركات التحصيل الاخرى في السوق المصرية، حيث تم التنسيق مع تلك الشركات لإتاحة سداد الضرائب على قنواتهم بضمان البنوك، وذلك وفقاً للنموذج الأساسي والتحصيل المطروح من قِبل البنك المركزي ووزارة المالية، وهو أن البنوك هي القناة والأداة الرئيسية للتحصيل.
وأوضح: "قنوات الدفع الالكترونية تشمل ايضًا، استخدام امكانات شبكة الانترنت، حيث تم بالتعاون مع البنك الاهلي ومصلحة الضرائب اطلاق www.efawateer.com وهو موقع الكتروني يتيح دفع مصروفات الجامعات الكترونيا من خلال الموقع، وكذلك الضرائب والجمارك، وذلك بتأمين كامل من خلال نظام التصديق الالكتروني ، مشيرا الي إنه يعد أول موقع  الكتروني مؤمّن ومشفّر من دون أي مخاطرة على المتحصلات الحكومية في مصر.
وكشف سرحان عن خطط لاضافة العديد من المدفوعات الحكومية الاخرى مثل رسوم المرور ، واقساط التأمينات ، والضرائب العقارية، مشيرا الى ان مركز الدفع الالكتروني الحكومي الذي نديره جاهز لتقديم تلك الخدمات بصورة ميسرة وآمنة تماما وفي دقائق.
واشار الى زيادة الاقبال على خدمات الدفع الالكتروني من مكاتب العملاء والمعروفة باسم CPS حيث يتاح للشركات والمؤسسات دفع الضرائب والجمارك، وأي استحقاقات حكومية أخرى كالتأمينات والضرائب عقارية من مكاتبها من دون الحاجة إلى التوجه لفرع البنك للدفع.
ودعا سرحان ممولي الضرائب إلى الاستفادة من خدمات منظومة المدفوعات الالكترونية لمستحقات الضرائب والجمارك التي تتيح للممولين الاستفادة من العديد من التيسيرات سواء من حيث توفير الوقت والجهد المبذول اثناء سداد الضرائب المستحقة على الممولين بالطرق التقليدية او الحماية والأمان التي توفرها المنظومة للاموال العامة التي تسدد الكترونيا من حساب العميل لحسابات مصلحة الضرائب، ضمن حساب الخزانة الموحد في البنك المركزي.
من جانبه، أعلن رئيس هيئة البريد اشرف جمال الدين ان الهيئة حريصة على المشاركة بقوة في هذه المنظومة الالكترونية لسداد الضرائب والجمارك، مشيرا الى ان كل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، والبالغ عددهم اكثر من 4 الاف مكتب تقدم خدمة الدفع الالكتروني.
وأوضح: "البريد يشهد طفرة ملحوظة في حجم خدماته، حيث يعد المسؤول عن خدمة 12 مليون بطاقة تموين الكترونية، بجانب 22.5 مليون حساب توفير معظمها لصغار المودعين كما نصرف معاشات لاكثر من 5 ملايين مواطن جزء كبير منها يتم الان باستخدام الكروت الالكترونية، كما نقوم باجراء التحويلات المالية من خلال الحوالات البريدية لحوالي 6 ملايين مواطن.
وكَشَفَ رئيس الفروع في البنك الاهلي المصري احمد طولان عن اصدار تعليمات لحوالي 90 فرعًا على مستوى الجمهورية لاستمرار العمل حتى الخامسة مساءً بدءًا من الأحد المقبل وحتى نهاية موسم، تقديم الاقرارات الضريبية للافراد في 31 آذار/ مارس الجاري ومن 22 نيسان/ أبريل المقبل وحتى 31 من الشهر ذاته، نهاية موسم تقديم الاقرارات للاشخاص الاعتباريين، لافتا الى انها ستتفرغ تماما لخدمة ممولي الضرائب وماموري الضرائب لتلقي الحصيلة الضريبية فقط ولن تقدم اية خدمات مصرفية اخرى في تلك الفترة.
وأوضح: "فروع البنك من الان تخدم جميع ممولي الضرائب بغض النظر عن امتلاكهم حسابًا في البنك من عدمه، حيث يمكنهم السداد الكترونيًا".
وحول خطوات دفع الضرائب الكترونيًا اوضح أحمد إسماعيل، أحد مسئوولي الشركة، انها 3 خطوات سهلة للغاية تبدأ بان يتقدم الممول ببياناته (رقم الملف الضريبى أو الرقم الضريبى) لموظف البنك في شبابيك خاصة تم تخصيصها في فروع البنوك المشاركة في النظام الالكتروني، وذلك حتي يتأكد الموظف من صحة تلك البيانات عن طريق شاشة المدفوعات الحكومية التابعة لمركز الدفع، والتحصيل الالكتروني لوزارة المالية، والذي تديره e-finance.
وبعد ذلك يقوم الممول بملء استمارة يقدمها له موظف البنك ليحدد فيها نوع الضريبة المراد تسديدها سواء كانت ضريبة مبيعات او ضرائب عامة او ضرائب مرتبات او ضرائب دمغة او ضريبة تدفع تحت نظام الخصم من المنبع ، ايضا يذكر الفترة المراد السداد عنها، وقيمة المبلغ المسدد، وبعد ذلك يقوم موظف البنك بطبع اشعار او اذن بالسداد  يكتب فيه كل تلك البيانات السابقة، ليقوم الممول  بالتأكد من صحتها ثم يوقع ، بالإضافة لدفع مبلغ الضريبة سواء نقدًا في حالة عدم وجود حساب بنكي، أو خصمًا من حساباته البنكية في حالة وجود حساب.
وبعد ذلك يقوم موظف البنك بإتمام عملية التحصيل وتسجيلها على شاشات المنظومة الالكترونية ثم يسلم العميل ايصال بنكي بتمام عملية السداد، وفور اتمام عملية السداد يقوم مركز الدفع والتحصيل الالكتروني لوزارة المالية بإخطار مصلحة الضرائب بتمام عملية السداد للضريبة لتقوم بدورها بإثبات هذا في سجلاتها وفي ملفات العملاء لديها، وبذلك فان الممول اصبح لديه طرف ثالث يشهد على عملية سداد الضريبة بالفعل، ثم يتوجه الممول بإقراره الضريبي للمأمورية التابع لها كي يسلم اقراره الضريبي مع صورة ايصال السداد الذي حصل عليه من البنك.