رحبت بعثة يونامي في العراق، الجمعة، بقرار حكومة إقليم كردستان بالالتزام بتصدير 100 ألف برميل من النفط يوميا، وفيما بيّنت أن حكومتي الإقليم والمركز اتخذتا خطوات من شأنها السماح بإحراز تقدم في القضايا المرتبطة بإدارة قطاعي النفط والغاز، دعت إلى الموافقة على قانون الموازنة الاتحادية، مؤكدة استعدادها للمساعدة في هذه العملية "إذا لزم الأمر".
وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، نيكولاي ملادينوف في بيان تلقى"العرب اليوم" نسخة منه "أرحب بقرار حكومة إقليم كردستان بتصدير مائة ألف برميل من نفط الإقليم يوميًا عبر خطوط الأنابيب العراقية اعتبارا منذ الأول من إبريل/نيسان 2014.
وأضاف ملادينوف "مما يشجع أن هذه المبادرة لم تتضمن أي شروط مسبقة، مبينا أن "الحكومتين العراقية وحكومة الإقليم اتخذتا خطوات من شأنها أن تسمح بإحراز تقدم في كل القضايا العالقة المرتبطة بإدارة قطاع النفط والغاز وتقاسم الثروة وفق ما نص عليه الدستور العراقي".
وأوضح رئيس بعثة يونامي "أغتنم هذه الفرصة، مرة أخرى، إلى حث الجميع على العمل بروح من التوافق مع الهدف المتمثل في حل جميع القضايا المرتبطة بالموافقة على قانون الموازنة الاتحادية للعام 2014 بأسرع ما يمكن، مشيرا إلى أن "بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي على أهبة الاستعداد للمساعدة في تلك العملية إذا لزم الأمر".
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني رحب، الجمعة، بقرار حكومة إقليم كردستان بتصدير نفط من الاقليم عبر شركة  سومو بدءا من إبريل/ نيسان المقبل، مبينا أن هذا القرار هو ثمرة أولى للمفاوضات المستمرة بين وفدي الحكومة الاتحادية والاقليم.
وكانت الولايات المتحدة أعربت، الجمعة، عن ترحيبها بقرار حكومة إقليم كردستان بشأن البدء بتصدير 100 ألف برميل نفط يوميا بشكل مؤقت كبادرة "حسن نية مع الحكومة المركزية"، وأشارت إلى أنها تلاحظ تقدما في المباحثات من أجل استفادة جميع العراقيين من الزيادات المتوقعة في إنتاج النفط، فيما أكدت مواصلتها دور الوسيط بين الإقليم والمركز.
وكان رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان بارزاني ، اقترح اليوم الجمعة 21آذار2014، تصدير الإقليم 100 الف برميل من النفط بشكل " مؤقت" بدءا من الأول من إبريل/نيسان المقبل، وبين أن "هذا المقترح يأتي كـ"بادرة حسن نية " مع بغداد حتى إلى التوصل إلى نتائج ايجابية في المفاوضات بين الطرفين، فيما أكد عدم وضع "شروط مسبقة" لتنفيذ هذا المقترح.
وصوت مجلس الوزراء، في الـ15 من كانون الثاني/يناير 2014، بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2014، وإحالته إلى مجلس النواب استنادا لأحكام المادتين 61/البند أولا و80/البند ثانيا من الدستور، متأخرًا عن الموعد المحدد أكثر من 100 يوم.
وكان مجلس النواب طرح، في، الـ16 من آذار/مارس 2014، مشروع الموازنة الاتحادية للقراءة الأولى في حضور 164 نائبًا، على الرغم من غياب أعضاء التحالف الكردستاني ومقاطعة كتلة متحدون.