أكَّدَ وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المغربيّ، مولاي حفيظ العلمي، أن الإطار التشريعي والتنظيمي لحماية المعطيات الشخصية يساهم في خلق بيئة ملائمة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية خاصة في مجال ترحيل الخدمات. وأفاد العلمي خلال افتتاح ندوة بشأن حماية المعطيات الشخصية في الرباط، بأن "إقرار القانون 08.09 ذي الصلة بحماية الأشخاص الماديين في ما يتعلق بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، شكل تقدمًا مهمًا سواء على مستوى حقوق الإنسان والحريات العامة، أو على المستوى الاقتصادي والاجتماعي".
وأشار إلى أن "آليّة الحماية المنتظرة من قبل هذا القانون ومرسومه التنفيذي ترمي إلى التطابق مع المعايير الأكثر تقدمًا في هذا المجال، والتي وضعتها الهيئات الدولية".
ومن المُقرَّر أن يبحث البرلمان خلال دورة نيسان/ أبريل المقبل مشاريع قوانين ترمي إلى المصادقة على انضمام المغرب للاتفاقية 108 وبروتوكولها الإضافي.
وتُتيح هذه الندوة، المنعقدة تحت شعار "حماية المعطيات الشخصية: رهانات العصر الرقمي والشفافية"، معالجة الرهانات المتعلقة بحماية الحياة الخاصة بعد الطفرات التي عرفتها شبكة الانتريت وتطبيقات الهواتف المحمولة، وبحث الفصل بين الحق في حماية المعطيات وحرية التعبير والحق في الدخول إلى المعلومة.
وتَتوخَّى هذه التظاهرة توعية مختلف الفاعلين المعنيين بمجال حماية المعطيات الشخصية، وتمكينهم من تدارس التحديات المرتبطة بحماية الحياة الخاصة في ظل تنامي الانترنت وتطبيقات الاجهزة المحمولة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال بشكل عام.
وتَسعَى الندوة إلى تسليط الأضواء على العلاقة بين حماية المعطيات الشخصية وحرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومة.