تبدأ الأحد في العاصمة الروسية موسكو أعمال اللجنة التحضيرية لاجتماعات اللجنة التجارية المصرية الروسية المشتركة والتي ستعقد خلال الفترة من 23-26 مارس الجاري ويرأس الجانب المصري فيها وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخري عبد النور والجانب الروسي وزير الزراعة في روسيا الاتحادية، نيكولاي فيدوروف ويشارك  في أعمال اللجنة ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة والبترول والثروة المعدنية والإسكان والمجتمعات العمرانية والطيران المدني، فضلاً عن وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والتموين والتجارة الداخلية والموارد المائية والري والكهرباء والمالية والسياحة والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة.
وقال الوزير إن اللجنة التجارية المصرية الروسية المشتركة ستبحث عددًا من الملفات الاقتصادية المهمة وآفاق التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين، فضلاً عن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن اجتماعات اللجنة ستكون بمثابة نقطة الانطلاق الفعلية لبدء مرحلة جديدة من التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وأضاف عبد النور أن أعمال اللجنة المشتركة ستتطرق لعدد من الموضوعات التجارية المهمة بين البلدين تتضمن بحث سبل تسهيل نفاذ الصادرات الزراعية للسوق الروسي خاصة من الموالح والبطاطس والتفاوض بشأن إيجاد آليات جديدة للتعاون بين البلدين  في مجال الحجز الزراعي.
وأوضح أن اللجنة ستبحث إمكانات توقيع عقود طويلة الأجل لتوريد القمح الروسي لمصر والتسهيلات التي يمكن الحصول عليها من الجانب الروسي لتيسير توريد القمح لمصر.
وقال الوزير إنه سيتم خلال اجتماعات اللجنة التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين عدد من الجهات المصرية ونظيراتها الروسية كما سيتم التوقيع على بروتوكول خاص بالتعاون الفني والإداري المتعلق بشهادات المنشأ وذلك  في إطار النظام المعمم للمزايا.
وقال رئيس جهاز التمثيل التجاري، محمد داوود والذي يرأس الجانب المصري  في اجتماعات اللجنة التحضيرية إن اجتماعات اللجنة التحضيرية ستكون على مستوى الخبراء وستقوم بالإعداد والتحضير لاجتماعات اللجنة التجارية المشتركة فضلاً عن تحديد الموضوعات ذات الأولوية لبحثها خلال اجتماعات اللجنة
وأضاف أن اجتماعات اللجنة التجارية المصرية الروسية المشتركة تحظى بأهمية خاصة واهتمام واسع النطاق من قبل المسؤولين في كل من البلدين، مشيراً إلى أنها ستبحث عددًا كبيرًا من الملفات الاقتصادية المهمة وتأتى على رأسها موضوعات تسهيل وتيسير التبادل التجاري وجذب استثمارات روسية جديدة خاصة  في مشروع تنمية محور قناة السويس وموضوع بدء مفاوضات التجارة الحرة بين مصر والإتحاد الروسي الذي سيسهم بدوره في زيادة معدلات نفاذ الصادرات المصرية لأسواق روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان، فضلاً عن بحث إمكان بدء المفاوضات المشتركة الخاصة بإنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر ودول الإتحاد الروسي والذي يضم روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بنقل التكنولوجيا الصناعية الروسية للصناعة المصرية، لاسيما في قطاع صناعة السيارات.