أعلن "بنك القاهرة"، الإثنين، أنه يُرتّب لإدارة أكبر عملية تمويليّة تُديرها البنوك لصالح شركتيّ "مصر للبترول" و"الجمعية التعاونيّة للبترول"، لتوفير السيولة اللازمة لشراء الخامات والمشتقات البتروليّة، وإعادة تسويقها وتوزيعها على محطات البنزين، والبالغ قيمتها ملياري جنيه، بالإضافة إلى 150 مليون دولار يتم توزيعها مناصفةً بين الشركتين.
وأكّد بيان صادر عن البنك، أن توقيع العقود جاء بين مسؤولي البنوك المشاركة في القرض، ومسؤولي "الهيئة المصريّة العامة للبترول" وشركتي "مصر للبترول" و"الجمعية التعاونيّة للبترول"، لإتمام تلك الصفقة التمويليّة، تأكيدًا للدور الذي يقوم به القطاع المصرفيّ في تمويل المشروعات الحيويّة، التي تدعم الاقتصاد المصريّ.
وأفاد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ"بنك القاهرة" منير الزاهد، أن البنك يُولي اهتمامًا بالغًا بتمويل القطاعات الحيويّة التي تُسهم في تحقيق تنمية مستدامة، لما يتسم به البنك من خبرات في مجال إدارة وترتيب القروض المشتركة، وأن أهم العوامل التي دفعت البنك إلى تدبير وإدارة تلك الصفقة التمويليّة، هو مردودها الإيجابيّ المباشر على دفع عجلة النمو الاقتصاديّ، حيث يتم توجيه قيمة التمويل لشراء الخامات والمشتقات البتروليّة، وإعادة تسويقها وتوزيعها على محطات البنزين، مما يُساهم في توفير الاحتياجات العاجلة من المواد البتروليّة.
وأوضح مدير عام قطاع ائتمان الشركات أيمن مختار، أن "بنك القاهرة" يُشارك في تلك العملية التمويليّة بصفته المرتب الرئيس للقرض والمسوّق له ووكيل التمويل وبنك الحساب، وأن مدة القرض تصل إلى 4 سنوات، بالنسبة إلى شريحة التمويل بالجنيه المصريّ، و26 شهرًا لشريحة التمويل بالدولار، مشيرًا إلى أن تلك العملية تُعد التمويل الثاني الذي أداره البنك لصالح الشركتين، ولاقى نجاحًا لكونه من أكثر القروض انتظامًا في سداد عوائده وأقساطه في السوق المصريّة.
وذكر مدير إدارة القروض المشتركة أكرم يحيى، أن البنوك المشاركة في التمويل هي: "الشركة المصرفيّة العربيّة"، و"البنك المصريّ لتنمية الصادرات"، و"قناة السويس"، "الأهلي المتحد"، "الإمارات دبي الوطنيّ"، "التنمية الصناعيّة"، "الاستثمار العربيّ"، "العقاري المصري العربي"، "الاتحاد الوطني"، "المصرف المتحد"، و بنك "البركة".
جدير بالذكر أن "بنك القاهرة"، سبق وأن تولى في أواخر العام 2011، ترتيب وإدارة قرض مشترك بقيمة 925 مليون جنيه لصالح شركتي "مصر للبترول" و"الجمعية التعاونيّة"، بواقع 450 مليون جنيه للأولى و475 مليونًا للثانية، بأجل 3 سنوات، ونجح البنك في إتمام صفقة تدبير التمويل خلال شهر واحد، وتُعتبر من أسرع العمليات التمويليّة التي تم تنفيذها بعد الثورة.