اعترف وزير الزراعة المغربي، عزيز أخنوش، بوجود إشكاليَّة حقيقيَّة على مستوى تسويق المُنتجات الزراعيَّة. وأكَّد الوزير، خلال الاجتماع السنوي للجنة المشتركة بين الحكومة والمهنيين لتتبع العقود الخاصة بسلاسل الإنتاج الزراعي، في الصخيرات، أن الأمر سيُشكل إحدى أولويات الوزارة خلال الأعوام المقبلة.
وأشار إلى أن 2014 ستكون سنة إصلاح أسواق الجملة أمام الأهمية التي تكتسيها بالنسبة إلى سلاسل الإنتاج النباتي، والأمر نفسه لأسواق المواشي بالنسبة إلى سلاسل الإنتاج الحيواني، والتي بإمكانها أن تشكل مدخلا لمواجهة هذه الإشكالية.
وأوضح أن أغلب السلاسل الزراعية، لازالت تتوفر على هوامش نمو حقيقية غير مستغلة، رغم تحقيق العديد منها للأهداف المخطط لها في المخطط الأخضر.
وأكَّد أخنوش، على ضرورة أن تعمل الدولة على ضمان إنعاش الاستثمارات عبر وضع الإطار التحفيزي والمؤسساتي الملائم، وعلى المهنيين تحمل مسؤولية تنمية السلاسل الإنتاجية عبر إنجاز برامج الاستثمار المتفق عليها على مستوى سلسلة القيم.
ولفت إلى أن المخطط الزراعي يُعاني على مستوى التثمين، ودعا إلى ضرورة التحرك بسرعة كافية لتثمين هذه المنتجات من أجل تكثيف التصدير، مؤكدا أن الوزارة بصدد مناقشة المراسيم التطبيقية الخاصة بقانون التجميع مع وزارة المال.