اعتمد مجلس إدارة البورصة، في جلسته المنعقدة صباح الثلاثاء، القواعد التنفيذية لصناديق المؤشرات، وصانع السوق، وكذلك ضوابط التعامل بآلية الصفقات ذات الحجم الكبير على الأوراق المالية المقيدة في السوق، تمهيدًا لإرسالهم للهيئة العامة للرقابة المالية، بغية اعتمادها. وتعدُّ صناديق المؤشرات المتداولة أداة استثمارية تجمع بين السمات الرئيسية لصناديق الاستثمار التقليدية، من حيث تنوع المحفظة المكونة لها، ومن حيث إمكان إصدار واسترداد الوثائق، والسمات الرئيسية للأسهم من حيث إمكان تداولها في البورصة.
وأوضح رئيس البورصة المصرية محمد عمران أنَّ "أموال صندوق المؤشرات المتداولة تقسّم إلى عدد من الوحدات المتساوية القيمة، والمعروفة بوثائق الصندوق، وتمثل كل وثيقة سلة، تحتوي على مجموعة من الأوراق المالية المتداولة في البورصة، تحاكي في تكوينها أحد المؤشرات، مثلاً (إي جي إكس 30)، وهو المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، بحيث تكون الوثيقة ممثلة لأداء ذلك المؤشر".
وأشار إلى أنّه "على جانب آخر فإن هذه الوثيقة في حد ذاتها قابلة للتداول في البورصة، بطريقة تداول الأسهم العادية، وخلال الساعات المخصصة للتداول في البورصة".
وأضاف "تتمتع وثائق صندوق المؤشرات بالسيولة العالية، لأنَّ الصندوق يتعاقد مع صانع سوق، أو أكثر، بغية توفير السيولة على وثائقه، وبالتالي فإن حامل الوثيقة يتمتع بمصدرين للسيولة، الأول هو صانع السوق، الذي يقوم بتقديم عروض بيع وطلبات شراء على وثائق الصندوق بشكل دائم، أثناء ساعات التداول في البورصة، والمصدر الآخر هو عمليات التداول العادية، بين المستثمرين بيعاً وشراء".
وبيّن أنَّ "صانع السوق يعمل كوسيط بين صندوق المؤشرات والمستثمرين الراغبين في شراء أو بيع وثائق الصندوق، كما هو الحال في البنوك التي تتلقى أوامر الاكتتاب، أو الاسترداد، في حال الصناديق المفتوحة المعتادة".
ولفت رئيس البورصة إلى أنَّ "الفرق في صندوق المؤشرات أنَّ صانع السوق عند تلقيه أمر شراء من عميل يكون عن طريق شاشات البورصة، وعندها يقوم صانع السوق بتنفيذ ذلك الأمر، واستخدام الأموال الناتجة من عملية شراء المساهمين للوثائق في شراء الأسهم المكونة لتلك الوثائق، وإيداعها في حساب الصندوق، وعلى ذلك، فدوره لا يتوقف عند تلقي مقابل الوثيقة نقداً، وإنما استخدام تلك الأموال في شراء الأسهم المكوّنة للوثيقة أيضاً، وهو الدور الذي يلعبه مدير الاستثمار في حالات الصناديق المفتوحة التقليدية الأخرى".
وتابع "يستفيد صانع السوق من الفروق السعرية، بين أسعار طلبات الشراء وعروض البيع للوثائق، إضافة إلى ذلك إذا كان هناك فروق بين سعر الوثيقة وصافي القيمة الدفترية للوثيقة فيمكنه الإستفادة منها أيضًا، وهو ما يسمى بالمراجحة السعرية".