طَلَب المشاركون في مؤتمر "آفاق التعاون المصري - الروماني في صناعة الدواء" بضرورة تسجيل الأدوية المصرية في الاتحاد الأوروبي، بهدف فتح أسواق جديدة للدواء المصري عالميًا. وشدَّدَ المشاركون في المؤتمر الذي نظَّمة مجلس الأعمال المصري الروماني، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع جمعية رجال الاعمال المصريين وبحضور شركات الدواء المصرية على ضرورة طرح الدواء المصري عالميًا، في ظل تزايد الإقبال عليه من جانب شريحة كبيرة من المستهلكين.
وأكّد رئيس المجلس المهندس حسن الشافعي أن هناك فرصًا واعدة أمام المستثمرين المصريين لتسجيل منتجاتهم من الأدوية في رومانيا، خاصة بعد انضمام رومانيا للاتحاد الأوروبي منذ العام ٢٠٠٧، فضلاً عن أن عمليات التسجيل في رومانيا ما زالت سهلة إلى حد كبير.
وأشار إلى أن عملية تسجيل الدواء في رومانيا تستغرق عامًا واحدًا في حين أن تسجيل الدواء في مصر يستغرق ثلاثة أعوام.
وأعلن رئيس المجلس المصري للشؤون الصحية الدكتور محمد شرف أن حجم سوق الدواء في مصر يصل إلى حوالي ٦ مليارات دولار، منها ٣.٥ مليار دولار يباع في الصيدليات وحوالي ١.٥ مليار دولار من خلال الجهات الحكومية، وحوالي مليار دولار يتم تهريبها.
وأكّد أن حجم سوق الدواء في رومانيا يصل إلى حوالي ٢.٦ مليار دولار، ويزيد كل عام بحوالي ثلث في المائة، مشيرًا إلى أن حجم الدواء الذي يُصرف عن طريق الروشتة الطبية يصل إلى حوالي ١.٨ مليار دولار، وبالتالي هناك فرصة كبيرة لتصدير الدواء المصري هناك.
وأوصى بضرورة تصدير الدواء المصرى باليورو حتى نستطيع تحقيق فوائض كبيرة، وبالتالي لا بد من وضع قواعد خاصة بعمليات التسعير الخاصة بالتصدير.
وأكّد نائب رئيس مجلس الاعمال المصري الروماني الدكتور أحمد السكري على ضرورة تفعيل الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع رومانيا في التسعينات، بشأن فتح الأسواق الرومانية أمام المنتجات المصرية، سواء بالتصدير أو الدخول في  مشروعات مشتركة.
وأعلَنَت نائب رئيس المجلس الدكتورة أمينه فهمي أنه سيتم عمل قاعدة بيانات بالمشروعات المصرية، والمنتجات التي يرغب المستثمرون المصريون في التعاون مع الجانب الروماني فيها بهدف عمل لقاءات ثنائية، خاصة وان هناك فرصًا مشتركة للتعاون، فضلاً عن أن رومانيا تُعد بوابة عبور للمنتجات المصرية إلى السوق الأوروبية.
وأوضح مساعد رئيس الشركة القابضة للأدوية الدكتور أحمد ليلة أن هناك ٤ أدوية يتم تصديرها لرومانيا، ونسعى حاليا لدخول السوق الأوروبية من خلال تأسيس مصانع أو المشاركة مع مصانع عالمية، بهدف إعادة تصدير هذه المنتجات مرة أخرى إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط مجددًا ومنطقة الخليج العربي.