كشفت وزارة المال المصرية عن أنّها تستهدف اقتراض 205 مليارات جنيه، خلال الثلاثة أشهر المقبلة، بدء من نيسان/أبريل وحتى نهاية حزيران/يونيو المقبل، موضحة في الجدول الزمني لإصدارات الأوراق المالية الحكومية أنَّ قيمة الإصدارات الجديدة  تزيد عن الربع الثالث من العام المالي بنحو ملياري جنيه. وتبلغ قيمة إصدارات السندات نحو 30% من إجمالي الإصدارات، وهي النسبة نفسها في الربع الماضي، بما يتماشى مع إستراتيجية الدين العام، التي تنتهجها وزارة المال، وتراعي التوافق بين إطالة عمر الدين، بغية تفادي مخاطر إعادة التمويل، وتكلفة خدمة الدين.
وارتفع عمر الأوراق المالية الحكومية إلى 1.72 عامًا في نهاية آذار/مارس 2014، مقابل 1.55 في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2013، و1.33 عام في نهاية 2012، نظراً لسياسة إدارة الدين العام، في إصدار نسبة أكبر من السندات، مقابل الأذون.
وأدى ارتفاع عمر الدين إلى انخفاض نسبة الدين الأقل من عام إلى 60.2%، عوضًا عن 65% في نهاية آذار/مارس 2014.
ومن المتوقع أن يصل عمر الدين إلى 1.8 عام في نهاية العام المالي الجاري، 2013-2014، وفي حال ثبات كل العوامل الأخرى.
وتراجعت نسبة السندات هذا الربع، كمحاولة من وزارة المال لتحفيز السيولة في السوق الثانوي للسندات الحكومية، عبر زيادة المعروض من السندات، وبالتالي تخفيض علاوة السيولة، ما يؤدي إلى خفض تكلفة تلك الأوراق.
وتلتزم الوزارة باستراتيجية الإصدار التي تنتهجها منذ 2009، وهي خلق نقاط استرشادية من إصدارات السندات لمدة ثلاثة وخمسة وسبعة وعشرة أعوام، بغية بناء منحنى عائد للأوراق المالية الحكومية متوسطة وطويلة الأجل، إضافة إلى سندات الخزانة صفرية الكوبون لمدة عام ونصف.