قال وزير المال المصري هاني قدري دميان "إن الاقتصاد المصري واجه العديد من التحديات الصعبة منذ ثورة ٢٥ كانون الثاني/ يناير  ٢٠١١  إلا أنه ظهرت أخيرًا بوادر لتعافي الاقتصاد المصري واستقراره مع التقدم الملحوظ في تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق السياسية"، مضيفًا في أول كلمة تقديمية له للنشرة الشهرية للوزارة، الخميس، إنه "أصبح من أولويات الحكومة المصرية تمھید الطريق نحو تأسيس نظام حكم مبني على أساس ديموقراطي وإجراء إصلاحات اقتصادية تستهدف تحقيق الاستدامة المالیة و تحسین مستوى العدالة الاجتماعية".
وتابع "خلال العامين السابقين اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات الممكنة لإنعاش الاقتصاد ودفعة لتحقيق معدلات نمو مقبولة، وتزامن ذلك مع ما فرضه دستور مصر الجديد من التزامات على الموازنة العامة بزيادة الإنفاق العام على البرامج الاجتماعية والتي تمس القطاع الأكبر من المواطنين، و على رأسه التعليم والصحة في الوقت الذى يمثل دعم الطاقة عبئاً ثقيلا يصعب معه تحقيق الاستدامة المالية في المستقبل" .
وأكد الوزير أن الحكومة الحالية تتبنى استراتيجية أساسها النمو المتوازن والتي تعتمد على مواجھة التحدیات الھیكلیة في الاقتصاد وفي الوقت نفسه یتم التوسع في الإنفاق الفعال على البرامج الاجتماعية على أن یصاحب تلك الإجراءات من ناحیة أخرى العمل على زیادة الموارد العامة للدولة وتوسيع القاعدة الضريبية وضبط النصوص القانونية و قوانین الضرائب وجعلھا أكثر فاعلیة.
وأشار إلى أنه يتم المضي قدماً في خارطة الطریق السیاسیة مع تطبيق الإصلاحات الھیكلیة في الاقتصاد سیساعد على الوصول بمعدلات الاستدامة المالیة لمعدلات مرضیة على أن یتحقق ذلك النمو الشامل من خلال موارد اقتصادية حقیقیة، مثل السیاحة والاستثمارات، خاصة بعد فترة من الاضطرابات السیاسیة و الإقتصادیة التي مرت بھا البلاد.