كشفت بيانات لوزارة المال المصرية، ارتفاع مصروفات مصر على فوائد الديون خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 28.7 في المائة على أساس سنوي.

وأوضح تقرير للمالية المصرية عن أداء الموازنة، أنه تم إنفاق نحو 267.19 مليار جنيه على فوائد الديون خلال الفترة من يوليو/تموز حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول، مقابل 207.47 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتستهدف مصر سداد فوائد وأقساط ديون بقيمة 971 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، توزعت بواقع 596 مليار جنيه للفوائد، ونحو 375 مليار جنيه للأقساط.

يشار أن الدين العام المحلي لمصر تراجع إلى 4.18 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي -أي مايمثل 66.8 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي-، مقابل 4.28 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، وارتفع رصيد الدين الخارجي لمصر بنهاية سبتمبر الماضي إلى 109.3 مليار دولار منها (98.32 مليار دولار طويلة الأجل، و11.03 مليار دولار قصيرة الأجل)، مقابل 108.6 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

وتراجع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 34.4 بالمائة وھي في الحدود الآمنة وفقاً للمعايير الدولیة.

وتستهدف الحكومة المصرية تراجع نسبة إجمالي الدين من الناتج المحلي الإجمالي إلى 83 بالمائة مقابل 89 بالمئة تم وضعها عند إعداد الموازنة.

 

فوائد محلية وخارجية

ارتفعت مصروفات مصر على الفوائد الخارجية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري لتسجل 19.93 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 16.32 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وجاء أبرز بنودها في مصروفات مصر على فوائد الدين العام الخارجي والتي ارتفعت خلال الفترة إلى نحو 19.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 16.29 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، كما ارتفعت مصروفات مصر على الفوائد المحلية (المقيمين) خلال النصف الأول من العام المالي الجاري لتسجل نحو 247.25 مليار جنيه، مقابل 191.14 مليار جنيه.

 

فوائد السندات والأذون

جاء أبرز بنود الفوائد المحلية في ارتفاع إنفاق مصر على الفوائد المحلية بخلاف وحدات الحكومة العامة خلال الفترة لتسجل 213.5 مليار جنيه، مقابل 171.41 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي، وتضمنت:

قامت مصر بسداد فوائد سندات البنك المركزي خلال الفترة لتسجل 3.02 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 7.29 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

تراجعت مصروفات فوائد السندات الدولارية بالعجز في مركز العملات الأجنبية خلال الفترة لتسجل 1.06 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 1.17 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

بلغت مصروفات مصر على فوائد الأذون على الخزانة العامة خلال الفترة نحو 119.59 مليار جنيه، مقابل 103.36 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وتم سداد فوائد سندات الخزانة المصرية خلال الستة أشهر بمبلغ 78.57 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 54.18 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

 

وحدات الحكومة

وارتفعت مصروفات مصر على فوائد ديون وحدات الحكومة العامة لتسجل 33.7 مليار جنيه خلال (يوليو- سبتمبر)، مقابل 19.73 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتضمنت فوائد قروض تمويل الاستثمارات والتي سجلت 33.17 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 19.29 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

قد يهمك أيضا :  

وزارة المالية المصرية تُعدل افتراضات "أسعار الفائدة والنفط" بموزانة 2019-2020

الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون "مكافحة غسل الأموال"