أظهر تقرير مؤشر مديري المشتريات الخاص في مصر والصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني لشهر يوليو/تموز تحسن أوضاع الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي، إذ ارتفع المؤشر فوق 50 نقطة التي تفصل بين الانكماش والنمو.

 وارتفع المؤشر لأعلى مستوياته خلال ثمانية أشهر، مسجلًا 50.3 في يوليو/تموز، مقابل 49.4 في الشهر السابق، وذلك بفضل ازدياد حجم الأعمال الجديدة مع تحسن الطلب على المنتجات محليًا وخارجيًا.

وأضاف التقرير أن التحسن في السياحة الوافدة لمصر دعم الارتفاع في الطلبيات المحلية الجديدة، في حين عززت البيئة الاقتصادية العالمية الجديدة من التوسع في الصادرات.

 وتأثر نشاط الأعمال التجارية سلبًا خلال شهر يوليو/تموز بالنقص في المواد الخام وارتفاع التكلفة عقب زيادة أسعار المحروقات والكهرباء.

 وقال التقرير إن مؤشرات مثل مستويات السيولة والإنتاج والوظائف وأيضًا النشاط الشرائي هبطت بوتيرة أقل بكثير مما كانت عليه في شهر يونيو/حزيران، وهو ما يشير إلى بداية تعافي القطاع الخاص، وذلك بدعم من عودة السياسة النقدية إلى طبيعتها تدريجيا وتحسّن الاستقرار السياسي، وعودة النشاط إلى قطاع السياحة