دفعًا للعلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية بين مصر وباقي الدول في المنطقة العربية والشرق الأوسط، بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي إحدى جولاته الخارجية الإثنين، إذ يزور العاصمة الفرنسية باريس، وذلك في زيارة تستغرق 3 أيام متتالية، يبحث خلالها التعاون مع الجانب الفرنسي، من أجل توطيد العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتعدّ هذه الزيارة هي الأولى من نوعها في عهد الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون.

وتعدّ فرنسا سادس أكبر مستثمر في مصر في 2016، إذ تقدر حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 3.5 مليار يورو (4.1 مليار دولار)، ما يجعلها سابع أكبر مورد في مصر، وزاد حجم التجارة الثنائية بين البلدين في الأشهر الثمانية الأولى من 2017، حيث ارتفعت قيمة الصادرات الفرنسية بنسبة 9.2% (1.1 مليار يورو/ 1.3 مليارات دولار) مقابل 21% في الواردات (401.4 ملايين دولار/478.8 ملايين دولار).

وفي هذا الإطار، أكد عدد من خبراء الاقتصاد ورجال الاستثمار أن زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا يمثل خطوة مهمة على مسار الاقتصاد المصري ودفع العلاقات التجارية بين مصر وفرنسا إلى الأمام.

وعلقت الدكتورة الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، على الزيارة قائلة: "هناك استثمارات فرنسية في مصر، لذا يسعى الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوسيعها لجذب الاستثمار، كما أنها تسعى إلى توسيع التبادل التجاري في هذه الآونة".

وخلال تصريحات صحافية لها، أضافت: "هناك أيضًا مشروعات بيئية تخص البحر الأبيض المتوسط ستتم مناقشتها، كما أن مصر تعلم جيدًا مكانة فرنسا لا سيما أنها عدو دائم في مجلس الأمن، مما يؤكد على أهمية التواصل معها، خاصة في هذا التوقيت قبل انعقاد القمة الخليجية في ديسمبر المقبل لحل الأزمة القطرية".

من جانبها، قال حسن بهنام، مدير عام غرفة التجارة الصناعية الفرنسية في القاهرة، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفرنسا تدل على عمق العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى طرح موضوعات اقتصادية وسياسية.

وتوقع مدير عام غرفة التجارة الصناعية الفرنسية في القاهرة، أن تشهد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي التوقيع على مذكرات تفاهم بين مصر وفرنسا أهمها الطاقة والسياحة.​