القاهرة -سهام أبوزينة
وافق مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات علي الإطار الاستراتيجي العام للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية والذي يتضمن تخصيص 40% من موازنة البرنامج در أعباء نقدية و30% تسويات مع وزارة المالية و30% دعم غير مادي ويشمل خدمات الدعم الفني والتكنولوجي مثل المشاركة في المعارض وتحديث وتطوير القطاعات الصناعية.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات والذي عقد بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور/ عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس/ إبراهيم العربي رئيس غرفة تجارة القاهرة والمهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية والدكتور/ احمد فكري عبد الوهاب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية والمهندس حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة والمنسق العام للمجالس التصديرية بملف برنامج مساندة الصادرات الجديد والدكتورة أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
وقال الوزير أن البرنامج الجديد يستهدف جعل الصادرات المصرية ركيزة رئيسية لمعالجة عجز الميزان التجاري ، لافتا اللي أن البرنامج يستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة تحسين ترتيب مصر في قائمة الدول المصدرة من المركز الـ54 اللي احد المراكز الأربعين الأولي ومضاعفة الصادرات المصرية من 24.8 مليار دولار اللي 55 مليار دولار.
ولفت نصار أن خطة الحكومة تستهدف تحقيق طفرة في الصادرات خلال السنوات الخمس المقبلة من خلال زيادة عدد الشركات المصنعة والمصدرة وتنويع المنتجات والخدمات المصنعة محليا اللي جانب رفع القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات المصرية لافتا اللي أن خطة الحكومة تستهدف أيضا تحسين الميزان التجاري وزيادة الاستثمارات الصناعية والناتج المحلي الصناعي اللي جانب زيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية وخفض نسبة البطالة فضلا عن زيادة وتنويع الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية .
اقرا ايضا :
وزير التجارة والصناعة يُصدر قرارًا بإعادة تشكيل المجالس التصديرية
وأوضح الوزير اللي أن أهم محاور البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ترتكز علي زيادة نسب تعميق التصنيع المحلي لتصل اللي 40% وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية وزيادة صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة اللي جانب تعزيز النفاذ لأسواق جديدة ومساندة تكاليف الشحن ، لافتا اللي أن محاور البرنامج تشمل أيضا تعزيز البنية الأساسية للتصدير من خلال المعارض المحلية والخارجية وتبادل البعثات التجارية الترويجية وزيادة قدرة مصر التنافسية .
وأضاف أن البرنامج يعتمد بصفة أساسية علي عدد من الإجراءات تشمل تقييم الأثر سنوياً والتمكين من التكنولوجيا والوصول للتمويل وتوفير العمالة المدربة والنفاذ للأسواق والمعلومات في القطاع الصناعي بالإضافة اللي تنفيذ برامج متخصصة لتحديث الصناعة وتحسين الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية وتحسين الجودة اللي جانب تعميق الصناعة الوطنية من خلال تنمية سلاسل القيمة وتنفيذ برامج تعميق التصنيع المحلي .
وأشار نصار إلى انه سيتم تشكيل لجنة للانتهاء من اللائحة التنفيذية للبرنامج في أقرب وقت ممكن على أن يكون اجتماع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، مشيراً إلى انه سيتم إيقاف البرنامج الحالي اعتبارا من مشحونات صادرات 30/6/2019 وبدء البرنامج الجديد اعتبارا من 1/7/2019، كما سيتم تقييم البرنامج الجديد من يناير إلى مارس في كل عام.
وأوضح الوزير أن المبالغ المتأخرة من البرنامج الحالي هي التزام علي الدولة ، لافتاً إلى انه سيتم رد الأعباء للبرنامج القديم لمن استوفى الأوراق علما بأنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي التجارة والصناعة والمالية لبدء رد المستحقات طبقا للمقترحات المتفق عليها
ومن جانبه أشار الدكتور محمد معيط وزير المالية الى أن البرنامج الجديد يستهدف الوصول لعائد سنوي بموزانة الدولة يصل إلى 10 أضعاف قيمة المساندة التصديرية حيث أن كل مليار دولار صادرات يوفر 4.2 مليار جنيه إيرادات للدولة ، لافتا في هذا الاطار إلي أنه تم الموافقة علي تخصيص 6 مليار جنيه كموازنة لصندوق تنمية الصادرات اعتباراً من العام المالي الجديد 2019/2020 .
كما أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علي أهمية برنامج المساندة التصديرية في زيادة معدلات صادرات قطاع الحاصلات الزراعية حيث ساهم هذا البرنامج خلال السنوات السابقة في تحقيق طفرة غير مسبوقة في معدلات التصدير ، مشيراً إلي أهمية البرنامج الجديد في المساهمة في إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الشركات الزراعية المصدرة في فتح أسواق تصديرية جديدة خاصة وان المنتجات الزراعية المصرية تلقي قبول واستحسان من المستهلكين في الأسواق الخارجية
قد يهمك ايضا :
وزير الزراعة يؤكّد أن الصادرات المصرية تتجاوز الـ 5 ملايين طن في 2018