القاهرة - مصر اليوم
أظهر تقرير لوزارة المالية المصرية، ارتفاع مصروفات المكافآت والبدلات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 16.3 بالمائة على أساس سنوي.
وأوضح تقرير للمالية عن أداء الموازنة العامة، أن مصروفات المكافآت والبدلات سجلت نحو 64.74 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر الماضي، مقابل 55.63 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي المنصرم له.
المكافآت
وارتفع إنفاق الحكومة على المكافآت لتسجل نحو 51.45 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل 43.08 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وجاء أبرز بنودها في:
- مصروفات تعويض العاملين عن جهود غير عادية بلغت 7.62 مليار جنيه خلال الفترة، مقابل 6.62 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له،
- المكافآت التشجيعية حيث سجلت 4.1 مليار جنيه خلال الستة أشهر، مقابل 3.56 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
- مصروفات تكاليف حافز الإثابة خلال النصف الأول لتسجل نحو 2.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 2.66 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
- حوافز العاميلن بالكادر العام والتي سجلت 3.82 مليار جنيه، وحافز العاملين بالكادرات الخاصة التي بلغت 9.94 مليار جنيه بنهاية ديسمبر.
- بلغت مصروفات مصر على مكافآت الامتحانات نحو 7.83 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، مقابل 7.28 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
- تضمنت أيضاً حوافز الأداء للمعلين والتي بلغت 1.21 مليار جنيه، مقابل 1.33 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
- وارتفعت مصروفات المكافآت الأخرى خلال النصف الأول لتسجل 8.23 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 3.37 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
البدلات
ارتفعت مصروفات مصر على البدلات النوعية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري لتسجل 13.29 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 12.55 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وتضمنت أبرز بنود البدلات في بدل معلم (تدريس) والتي سجلت خلال الفترة 1.8 مليار جنيه، وبدل اعتماد (معلمين) بنحو 5.54 مليار جنيه، وبدلات مختلفة سجلت 1.51 مليار جنيه بنهاية ديسمبر.
وبلغت مصروفات بدل مهن طبية نحو 1.36 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، مقابل 1.27 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
قد يهمك أيضا :
وزارة المالية المصرية تُعدل افتراضات "أسعار الفائدة والنفط" بموزانة 2019-2020
الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون "مكافحة غسل الأموال"