فاجأت هيئة الرقابة المالية في مصر، الشركات المدرجة بالبورصة المصرية بتعديل بعض القواعد، حيث قامت بإضافة بند جديد للشروط العامة المرتبطة بقيد الأوراق المالية للشركات في البورصة، ويقضي البند بالفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة ووظيفة العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) للشركة، وذلك استنادا لأفضل التجارب والممارسات العالمية في تطبيق قواعد حوكمة الشركات.

وبهذا البند سيواجه كبار رجال البيزنس أصحاب الشركات المقيدة بالبورصة المصرية أمرين إما مغادرة مناصبهم أو البحث عن رئيس تنفيذي جديد خلال عام.وبالنظر إلى سوق الأوراق المالية المصري، سيطبق القرار على العديد من الشركات العملاقة في السوق المصرية ومن أبرز الأسماء التي ستحاول أن تجد رئيسا لمجلس الإدارة أو رئيسا تنفيذيا جديدا على مدار العام المقبل هم "أوراسكوم" للاستثمار القابضة، حيث يجمع المهندس نجيب ساويرس مؤخرا بين منصبي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة.

كذلك شركة "جهينة" للصناعات الغذائية، حيث يجمع المهندس صفوان ثابت بين منصبي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة، كما يجمع رجال الأعمال علاء عرفة أيضا المنصبين في شركة "عرفة غروب".كذلك سيطال الإجراء الجديد رجل الأعمال معتز الألفي الذي يجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالشركة القابضة المصرية الكويتية، بإلإضافة لبنوك وشركات أخرى تواجه نفس الحالة.

قد يهمك أيضـــــــًا  :

"الرقابة المالية" توافق على أول إصدار صكوك لشركة تطورير عمراني

"الرقابة المالية" تتلقى طلبات راغبي تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي