أصبح الاقتصاد المصري حديث العالم والجميع يشهد بالتقدم الملحوظ  الذي أصبح عليه ويتوقع الخبراء نمو أكثر خلال عام 2018 وشهد مسؤولي صندوق النقد الدولي بالنجاح الذي حققه البنك المركزي المصري في تنفيذ السياسة النقدية.

وكشف ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المصري يشهد خلال هذه الفترة تعافيًا للصادرات والسياحة، وتراجع العجز في الحساب الجاري، كما تحسنت مستويات الثقة وانتعش الاستثمار، ونتيجة لذلك، بلغ النمو في العام الجاري حتى وقتنا هذا 5.2%، كما يتوقع انخفاض التضخم إلى 11%، وهناك أدلة واضحة على أن سيطرة البنك المركزي المصري على السياسة النقدية مكنت من احتواء الآثار الجانبية لانخفاض سعر صرف الجنيه، وارتفاع أسعار الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، مضيفًا "أما إصلاح الدعم في حد ذاته فقد أتاح بعض الموارد اللازمة لتمويل المساعدات الاجتماعية الموجهة لمستحقيها، وسمح كذلك بتوجيه أسعار الوقود نحو مستوى أقرب إلى تكلفتها الحقيقية، أن تخفيض الدعم يتيح زيادة الكفاءة فى تخصيص الموارد على مستوى الاقتصاد، وهو ما يشكل عنصرًا مهمًا في إطلاق الإمكانات الاقتصادية لمصر

وأضاف النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، أمام المؤتمر الذي تستضيفه حكومة مصر بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي، السبب وراء ذلك هو أن الآفاق متوسطة الأجل تتسم بقدر أكبر من عدم اليقين، فعلينا أن نتوقع ارتفاع أسعار الفائدة وضيق الأوضاع المالية، ونحن جميعًا ندرك أجواء عدم اليقين التي تخيم على نظام التجارة العالمية، مما يعني أن الأوضاع ستصبح أقل إيجابية في وقت ما”، مؤكدًا “هذا هو الوقت المناسب لكى تعمل مصر على تسريع الخطى نحو النمو وخلق فرص العمل، ويمكننا أن نرى الأمور على المحك بمجرد النظر إلى الطريق الطويل الذى قطعتموه، فى عام 2016، كان الاقتصاد المصري يعاني تحت وطأة انخفاض النمو، وتأخر الاستثمار، وارتفاع التضخم، وتزايد الدين الحكومي، وكان حقيقة يعانى من مخاطر عدم الاستقرار، وفي ظل برنامجكم الإصلاحى المدعم بموارد الصندوق، قمتم بتحرير سوق الصرف الأجنبى وتشديد السياسة النقدية، لقد بذلتم كل الجهد لضبط أوضاع المالية العامة على مدى 3 سنوات، بما فى ذلك إصلاحات الدعم، واتخذتم كذلك إجراءات حاسمة لتقوية بيئة الأعمال وتحسين إدارة الموارد العامة”.

وقال النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد العالمي آخذ في التحسن مع اكتساب التجارة والاستثمار قوة لم نشهدها على مدى عقد من الزمن، وتعود هذه العوامل بالنفع على معظم البلدان، بما فيها مصر، وتشير التوقعات في آخر إصداراتنا من تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” إلى استمرار التوسع فى المستقبل القريب، بينما النمو العالمى سيبلغ 3.9% هذا العام وفى 2019، وهذه البيئة الخارجية المواتية تتيح فرصة ملائمة أمام مصر كى تنفذ إصلاحاتها، وهي فرصة قد لا تُتاح لفترة طويلة.