كشف الدكتور محمد يوسف الخبير الاقتصادي، اليوم الأربعاء، أن الاحتياطي النقدي يقوم بدور مهم في تحقيق التوازن الخارجي لأي اقتصاد، لافتًا إلى أنه كلما كان حجم الاحتياطي ملائمًا للمعدلات الاقتصادية المتعارف عليها دوليًّا حقق ذلك هدفين أساسيين من وراء اقتناء تلك الاحتياطيات، فالهدف الأول هو تحقيق التوازن، والثاني هو تقليل تكاليف الاحتفاظ بها في شكل سائل أو أقرب إلى السيولة. وأوضح يوسف أنه بالنسبة إلى الاقتصاد المصري، فإن الوصول إلى الحد الأمثل للاحتياطي النقدي يجب أن يكون هدفًا رئيسيًّا من أهداف السياسة المالية التي يديرها البنك المركزي.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه لكي نقيم التطور الملحوظ في حجم الاحتياطيات الدولية للاقتصاد المصري من 16 مليار دولار لتصل إلى 43 مليار دولارل، لابد من تحديد مصادر تكوين تلك الاحتياطيات، إذ يمثل هو الآخر عاملًا مهمًّا في تقييم هذا النمو الملحوظ. فلو افترضنا أنها مولت من مصادر حقيقية ولدها الاقتصاد المصري، فإن ذلك لن يشكل عبئًا إضافيًّا على كاهل موازنة الصرف الأجنبي في المستقبل، غير أنه في حالة كون تلك الاحتياطيات مولت من الاستدانة، فإن التكاليف الإجمالية لتكوينها والاحتفاظ بها ستكون مرتفعة، وستؤثر على استقرار موازنة الصرف الأجنبي المصرية في المستقبل.

وأكد يوسف أنه يتعين على صانع السياسة النقدية أن يتعلم من التجربة الدولية الناجحة في الحجم الأمثل لتلك الاحتياطيات، وأن يحلل باستمرار التكاليف والعوائد الإجمالية للاحتياطيات الدولية، حتى لا يحمل الاقتصاد المصري أعباء إضافية قد تولدها سوء إدارة هذه الاحتياطيات.