أرجعت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلى بإدارة البحوث بوكالة "فيتش" تصنيفها لمصر من "مستقر" إلى "إيجابي" في يناير الماضي، كنتيجة لتحسن الاقتصاد الكلى ووصوله لحالة اقتصادية مبشرة بدلًا من حالة "هشة".

وأكدت سارة سعادة، في تصريحات صحافية، أن هذا التصنيف ساعد على تحسن قواعد الاقتصاد المصري، والذي ينبغي أن ينعكس بشكل إيجابي على رؤية المستثمرين للمخاطر في مصر، ويجب أن ينعكس أيضًا على انخفاض العوائد على أدوات الدين المصرية.

وأكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير لها، أن تقييمات التخلف عن السداد طويلة الأجل للعملة الأجنبية والائتمان المحلي في مصر هي "B" مع نظرة إيجابية.

وتتوقع وكالة التصنيف، نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 5.5٪ في العام المالي 18/19 والسنة المالية 19/20 وتتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى 11.6٪ في عام 2019 ، بعد أن كانت 13٪ في عام 2018.

وتقدر وكالة فيتش، أن الدين الحكومي العام إلي الناتج المحلي الإجمالي سينخفض إلي ما دون %93.6. مقارنة  بـ103% في العام المالي 16/17 ، مع المزيد من التحسن لاحقًا لتخفيض الرقم إلى 88٪ في السنة المالية 18/19 و٪ 75 في العام المالي 22/23.