أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 9 لسنة 2020 والخاص بهيئة المتحف المصري الكبير، والذي ينص على اعتبار المتحف المصري الكبير هيئة عامة اقتصادية تتبع الوزير المختص بشؤون الآثار، وأنها مجمع حضاري عالمي متكامل، تهدف إلى التعرف على الحضارة المصرية، وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة للزائرين.

وأوضح المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، في بيام صادر الثلاثاء، أنه وفقا لهذا القانون ستختص هيئة المتحف بعرض المجموعات الأثرية واستخدام أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفي للزائرين، كما يتم التوثيق الرقمي وتسجيل القطع الأثرية وحفظها وتأمينها ودراستها وصيانتها وترميمها، وإجراء البحوث اللازمة لكل ما تقدم وذلك وفقا لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، بالإضافة إلى عقد الندوات والمؤتمرات والأنشطة الثقافية والعلمية، وتوعية النشء والمجتمع المصري بالحضارة المصرية.

وأشار اللواء عاطف مفتاح إلى أن أجهزة المتحف تتكون من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي، ويكون لهيئة المتحف مجلس أمناء برئاسة فخامة رئيس الجمهورية، يختص بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة لهيئة المتحف.

وذكر أنه سيكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشؤون الآثار، وعدد من الأعضاء لا يقل عن عشرة ولا يزيد على عشرين عضوا من ذوي المكانة العلمية والخبرة الدولية، بحيث يكون من اختصاصه الإشراف على تنفيذ السياسات العامة، والخطط الاستراتيجية لهيئة المتحف التي يقرها مجلس الأمناء، وطبقا لهذا القانون سيكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية.

قــــــــد يهمك أيــــــــضًأ :

الرئيس المصري يوجه بتحديث نظم المراقبة الجوية في جميع المطارات

انتصار السيسي تؤكد أن نادية لطفي تركت خلفها تاريخًَا حافلًا بالإنجازات