أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس طارق الملا، أن البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها مصر تُعد الركيزة الأساسية لتنفيذ مشروعها القومي، لتصبح مركزًا إقليميًا استراتيجيًا لتجارة وتداول الطاقة، موضحًا أن مصانع إسالة الغاز الواقعة على البحر المتوسط، في دمياط وإدكو، ستحقق عائدات لصالح الاقتصاد المصري، وستلعب دورًا مهمًا في المستقبل، في ظل الاكتشافات الغازية التي تحققت في منطقة شرق المتوسط.

وجاء ذلك خلال كلمة وزير البترول في اللقاء الذي نظمته شركة "شل"، بمناسبة تسديد آخر دفعة من قرض مشروع إنشاء مصنع الإسالة في إدكو، بحضور قيادات قطاع البترول، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة "شل"، المهندس سامي إسكندر، ورئيس شركة "شل مصر"، المهندس جاسر حنطر، ورؤساء شركات البترول الأجنبية المشاركة في المشروع.

وأوضح الوزير أن مصنع إسالة الغاز الطبيعي في إدكو، الذي بدأ تشغيله في 2005، يُعد أحد التسهيلات التي تم إنشاؤها عالميًا بأقل تكلفة ممكنة في ذلك الوقت (نحو ملياري دولار)، وتبلغ قيمته الإنشائية حاليًا خمسة أضعاف تكلفته، ويعتبر من أهم مشاريع إسالة الغاز الطبيعى العالمية، ونموذج للشراكة الناجحة بين قطاع البترول والشركاء الأجانب، مبينًا أن المردود الاقتصادي للمشروع سيزيد خلال الفترة المقبلة، إلى جانب ما يقوم به قطاع البترول من خطط تنمية في مختلف مجالات صناعة البترول والغاز.

وأشار المهندس سامي إسكندر إلى أن هذا المشروع هو أسرع مشروع إسالة غاز طبيعي تم إنشاؤه على المستوى العالمي، رغم التحديات الصعبة التي واجهت تنفيذه، مبينًا أن مصر لديها طاقة مكتشفة وغير مكتشفة في كل أنحاء أراضيها، بالإضافة إلى الاكتشافات الغازية الأخرى في المنطقة، والتي يمكن استغلالها عبر مصنع الإسالة، بالإضافة إلى البنية التحتية التي تتمتع بها مصر، والكوادر الشبابية المصرية التي أثبتت كفاءتها في هذا المشروع.

وقال المهندس جاسر حنطر إن دعم الحكومة كان له أكبر الأثر في المفاوضات مع مؤسسات التمويل، لتسهيل دفع القرض وإعادة جدولته، حتى سداد آخر دفعة منه، مشيرًا إلى أن مصر تسير في الطريق الصحيح، ما ساهم في عودة الاستثمارات مرة أخرى، موضحًا أن "شل" تعمل في مصر منذ أكثر من 100 عام، في مختلف صناعة البترول والغاز، وتتطلع إلى زيادة استثماراتها في مصر خلال المرحلة المقبلة.