كشف وزير النقل المصري، إن هناك خطة لتطوير الأراضي المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر المستغنى عنها، بتمويل حكومي قدره 141 مليار جنيه. وأضاف كامل الوزير، أن الدولة توفر حالياً نحو 86 مليار جنيه من الخطة، يضاف إليها 55 مليار جنيه اعتباراً من مطلع يوليو/تموز المقبل،وأشار الوزير، إلى أنه من المقرر تطوير الأراضي خلال 3 سنوات؛ لخدمة مليوني راكب يومياً. جاء ذلك خلال مناقشة مواد مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الاثنين.

وأشار الوزير، أنه لا بيع للأراضي المملوكة للسكك الحديدية بموجب التعديلات التى يدخلها مشروع القانون، مؤكداً أن الأراضي المستغنى عنها سيتم التعامل معها بنظام حق الانتفاع. وينص التعديل على أن تضاف مادة جديدة برقم (7) مكرراً لنصوص القانون رقم 152 لسنة 1980 المشار إليه، نصها الآتى: "عدا ما ورد بالمادة (7) من هذا القانون وما تشغله القوات المسلحة من أراض ومنشآت لاستخداماتها، يُنهى التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضي الهيئة القومية لسكك حديد مصر وأصولها".

ونصت المادة على أن "يعاد تخصيص هذه الأصول والأراضى للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها، بعد التنسيق مع جهات الأمن القومى، ويدرج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، كما يحق لها التصرف في هذه الأراضي والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير النقل". ويدخل في حكم هذه المادة المبانى والمنشآت وخطوط السكك الحديدية التي يتم الاستغناء عنها، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل. ووافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة علي عبد العال، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وقد يهمك أيضًا:

توجيهات حكومية بطرح أعمال صيانة ورفع كفاءة الطرق في 11 محافظة مصرية

وزير النقل المصري يتابع تنفيذ مشاريع بتكلفة إجمالية 800 مليون جنيه