أعلن المهندس عمرو نصّار، وزير التجارة والصناعة، أن الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلي للمكونات ومستلزمات الإنتاج والتوسع في إقامة المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص وتوفير الأراضي الصناعية والاستفادة من الطاقات الصناعية غير المستغلة بالمصانع وتشجيع منظومة التصنيع للغير، جميعها ركائز أساسية لخطة عمل الوزارة خلال عام 2019، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية كبيرة ومتنوعة، وهو الأمر الذي يمكنها من القدرة على المنافسة في السوقين المحلي والخارجي.

 وقال الوزير إن القيادة السياسية حريصة على النهوض بقطاع الصناعة باعتباره المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب وتوفير العملات الأجنبية بالاقتصاد المصري، لافتًا في هذا الإطار إلى أن الوزارة تستهدف أيضا زيادة الصادرات الصناعية من خلال تحقيق الاستفادة القصوى من الصناعات التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية خاصةً الصناعات كثيفة العمالة والصناعات التحويلية.

المُجمّعات الصناعية

وأشار نصار إلى أن خطة التنمية الصناعية الشاملة التي تتبناها الوزارة -والتي هي جزء من برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي- تمثل ركيزة أساسية لاستمرار معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الصناعي سواء فيما يتعلق بمعدلات النمو الصناعي وكذا مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن توفير فرص العمل أمام الشباب، لافتًا إلى أن عام 2019 يمثل عام جني الثمار وتحقيق انطلاقة لكافة القطاعات الإنتاجية.

ولفت الوزير إلى انه من المقرر خلال عام 2019 الانتهاء من إنشاء 13 مجمعا صناعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة بـ 12 محافظة تضم 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص وسيتم إتمام إجراءات الطرح والتخصيص للمستثمرين خلال نفس العام، لافتًا في هذا الإطار إلى أنه تم الانتهاء من تخصيص وبدء الإنتاج بمجمعي السادات وبدر وسيتم خلال عام 2019 تخصيص باقي الوحدات الشاغرة بالمجمع الصناعي في بورسعيد، هذا فضلًا عن إنشاء المنطقة الصناعية للصناعات النسيجية بمدينة السادات والتي يجرى حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى منها حيث من المخطط بدء الإنتاج والتشغيل للمرحلة الأولى مع نهاية عام 2019.

أقرأ أيضاً : تقرير فيدرالي يعلن نجاح قطاع الصناعة الأميركي في إضافة 156 ألف وظيفة خلال عام

طرح 15 مليون متر أرض

وفيما يتعلق بخطة الوزارة لطرح وتخصيص الأراضي الصناعية أمام المستثمرين أوضح نصار انه من المخطط طرح ما يقرب من 15 مليون متر مربع أراضي صناعية بمدينة السادات وبرج العرب وبعض مدن الصعيد، مشيرًا في هذا الإطار إلى قيام هيئة التنمية الصناعية بطرح حوالي 30 مليون متر مربع خلال العامين الماضيين منها 3.8 مليون متر مربع تم تخصيصها بالمجان بمحافظات الصعيد.

تعميق التصنيع المحلي

الوزير أن عام 2019 سيشهد تنفيذ عدد من المشروعات الهادفة لتعميق التصنيع المحلي تشمل مشروعًا في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية يستهدف تعميق التصنيع المحلي لمكونات الأجهزة المنزلية وملء فجوات سلاسل القيمة في قطاع الصناعات الهندسية حيث سيتم لأول مرة في مصر خلال الربع الأول من عام 2019 إنتاج نموذج لأول موتور بتصميم وتكنولوجيا مصرية للغسالات الفوق أوتوماتيك وذلك في خطوة لإيجاد بديل محلي منافس عن الاستيراد، لافتًا إلى أن المشروع ينفذه مركز تكنولوجيا الصناعات الهندسية التابع للوزارة بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص ووزارة الإنتاج الحربي وهو مشروع ممول من أكاديمية البحث العلمي.

وأضاف نصار أنه سيتم أيضًا خلال عام 2019 تدشين مشروع لإدارة المخلفات الصناعية وتشجيع ريادة الأعمال يستهدف إنشاء نظام متكامل ومستدام للربط بين منتجي المخلفات الصناعية والعاملين في مجال إدارة وإعادة التدوير وزيادة كفاءة استخدام الموارد بين المصانع في القطاعات المختلفة بالإضافة إلى تشجيع إنشاء صناعات صغيرة ومتوسطة قائمة على إدارة المخلفات الصناعية فضلًا عن ضخ استثمارات مصرية وأجنبية في هذا المجال وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأوضح الوزير انه سيتم أيضًا خلال عام 2019 إطلاق البرنامج القومي لتعزيز كفاءة استخدام المحركات الكهربائية في الصناعة، يستهدف الترويج للابتكار والتكنولوجيا في مجال كفاءة استهلاك الطاقة وتقديم الدعم الفني ورفع كفاءة وقدرة العاملين بالمصانع ووضع السياسات الإستراتيجية وتوفير الحزم التمويلية لتنفيذ المشروع، لافتًا إلى انه من المخطط أيضًا استكمال أعمال الإنشاء بالمنطقة الصناعية بجرجا بمحافظة سوهاج والمنطقة الصناعية في مطوبس بمحافظة كفر الشيخ ومجمع ورش الحرفيين بمحافظة الإسماعيلية، واستكمال العمل بترفيق المناطق الصناعية في بني سويف والوادي الجديد والغربية.

البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي

وحول ابرز الإنجازات التي تحققت خلال عام 2018 في قطاع الصناعة أوضح المهندس عمرو نصار أن إطلاق "البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي” والذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بالمشاركة مع اتحاد الصناعات المصرية يعد من ابرز الإنجازات المحققة خلال العام الماضي حيث يستهدف البرنامج الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات المحلية محل المستوردة، وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين، فضلًا عن إطلاق استراتيجيه جديدة لتنمية وتطوير صناعة الأثاث وتعزيز صادراته حيث تستهدف الإستراتيجية تطوير صناعة الأثاث وتأهيلها للمنافسة والانتشار في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف الوزير أن عام 2018 شهد أيضًا توقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس بين مصر وروسيا بمنطقة شرق بورسعيد على مساحة 5.25 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع، مشيرًا إلى أن المنطقة تستهدف جعل مصر محور ارتكاز لانطلاق المنتجات الروسية إلى كافة الأسواق العالمية خاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتعمل على جذب استثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار.

15 ألف رخصة تشغيل للمنشآت الصناعية 2018

ولفت نصار إلى انه تم أيضًا خلال عام 2018 إصدار هيئة التنمية الصناعية لـ 15 ألف و652 رخصة تشغيل وبناء لمنشات صناعية كما تم قيد 9 آلاف و272 سجل صناعي دائم ومؤقت ومحدد المدة بواقع 6 آلاف و339 سجل دائم وألفين و933 سجل مؤقت ومحدد المدة، هذا فضلًا عن توقيع عقود تخصيص منطقتين صناعيتين بنظام المطور الصناعي بمدينة السادات بإجمالي مساحة 2.8 مليون متر مربع وذلك مع شركتين للتطوير والإدارة بواقع 1.4 مليون متر مربع لكل منطقة.

قد يهمك أيضاً :  

نصار يتلقى تقريرين حول مؤشرات أداء مصلحة الكيمياء والمعهد القومي للجودة

عبد الفتاح السيسي يُكلّف طارق قابيل بالنهوض بقطاع الصناعة