يعاني المواطنون المصريون كافة وخاصة محدودي الدخل، من الارتفاع الكبير في الأسعار؛ وجاء قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، الأربعاء، الخاص بزيادة أسعار الفواتير الفترة المقبلة، ليزيد من الأعباء عليهم، وتهديد الصناعة الوطنية.

وقال مجدي طلبة رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو قطن سنتر، إنّ الصناعة المصرية تحتاج إلى الدعم في الوقت الجاري؛ وإلا ستفقد تنافسيتها تمامًا، وسيبحث المستثمرون عن أسواق بديلة يحققون فيها الأرباح والتنافسية، موضحًا أن ارتفاع أسعار الكهرباء خلال المرحلة الجاري تمثل خطوة سلبية على مستقبل الصناعات الوطنية والمحلية التي لم تعد تتحمل مثل هذه القرارات.

وأوضح طلبة، في تصريحات صحافية له، الخميس،  أنه في حالة إصرار الحكومة على زيادة أسعار الطاقة في تموز/ يوليو المقبل؛ فعليها دعم الصنّاع وتعويضهم عن زيادة سعر التكلفة لتشجيعهم على الاستمرار في الإنتاج والصناعة ودعم الاقتصاد القومي، مطالبًا الحكومة بالتواصل مع مجتمع الأعمال وعلى رأسهم الصنّاع، قبل الانجراف في اتخاذ أي قرارات مهما كانت الدوافع أو المبررات.

وحذّر الخبير الاقتصاي تامر ممتاز، في تصريح خاص إلى"مصر اليوم"، من زيادة جديدة في أسعار الكهرباء يتم تطبيقها في أول تموز/ يوليو المقبل، مؤكدًا أن محدودي الدخل لا يستطيعوا تحمل أعباء أخرى، مطالبًا الحكومة بضرورة مراعاة محدودي ومعدومي الدخل، وأوضح أنه بهذه السياسة تضرب بأوضاعهم المعيشية عرض الحائط، وهو ما سيترتب عليه عواقب وخيمة.

وكان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر، قد أعلن، الأربعاء، حدوث زيادة طفيفة في أسعار فواتير الكهرباء بداية من شهر تموز/ يوليو المقبل، ولم يحدد الوزير قيمة هذا الارتفاع ، الذي يأتي في ظل ارتفاع كبير شهدته مصر في الآونة الأخيرة في فواتير الكهرباء، والمياه، والتليفونات، والسلع الغذائية، على الرغم من أن هذه الزيادة لا يقابلها زيادة في الدخل.