كشف مدير مكتب القاهرة في المصرف الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار فيليب تير وورت قرار المصرف عدم تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر ممثلة في الطاقة الشمسية بعدما رفضت الحكومة المصرية المقترحات التي تقدم بها المصرف فيما يتعلق بالإطار القانوني لهذه النوعية من مشروعات الطاقة خاصة النص على اللجوء إلى التحكيم الدولي في حال وجود منازعات حول هذه المشروعات مع الحكومة المصرية حيث طالب المصرف بإمكانية اللجوء إلى التحكيم في حال عدم ملائمة التشريعات المصرية للفصل في أي منازعات تتعلق بالمشروعات إلا أن الحكومة رفضت هذا الأمر مؤكدًا تمسكها باللجوء في حال أيًا المنازعات إلى القضاء المصري، وهو ما وجده المصرف أمرًا غير مجدي، ومن ثم اتخذ قرارًا بالتوقف عن تمويل أي خطط تتعلق بمشروعات الطاقة الشمسية.

وأشار فليب تير وورت في بيان صادر عن المصرف اليوم أن هناك محادثات ايجابية  مازالت مستمرة رغم قرار المصرف عدم تمويل هذه المشروعات مما يعني إمكانية حدوث تغيير في المواقف في حال الوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف خاصة وان المصرف لدية ارتباطات جدية مع 20 مطورًا صناعيًا متخصصًا في مشروعات قطاع الطاقة الشمسية.

وأضاف مدير مكتب القاهرة في المصرف الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار أن هناك استمرار لمسيرة عمل المصرف في مصر حيث تم استثمار نحو 250 مليون يورو فى 7 مشروعات جديدة، خلال الـنصف الأول من العام الجاري منها مشروعات في قطاعي التعبئة والأسمنت، مشيرًا إلى أن محفظة المصرف التمويلية المخصصة لمصر تبلغ 1.5 مليار يورو، مشيرًا إلى أنه من بين المشروعات التي يتم الإعداد لتنفيذها تحديث أسطول هيئة السكك الحديدية، إضافة إلى التفاوض مع وزارة النقل المصرية على قرض لتحسين كفاءة الخط الأول لمترو الأنفاق.

وأكد فليب تير وورت إلى أن توجه المصرف للإقراض بالجنيه المصري، يعد فرصة جيدة لزيادة الاستثمارات، لافتًا إلى الاتفاق الموقع فى وقت سابق مع شركة أيرو باك، لحلول التعبئة والتغليف،حيث تم منح الشركة قرضًا هو الأول من نوعه الذى يتم توفيره بالعملة المحلية، بل ويعكس الاهتمام بالمشروعات الصغيرة، والمتوسطة خلال المستقبل القريب.