كشف رجل الأعمال السعودي، والكاتب الصحافي، عضو مجلس إدارة مؤسسة "عكاظ" للنشر، حسين الشبكشي، عن أن القطاع الخاص السعودي يستعد لضخ أكبر مشروع بتروكيماويات في مصر ليس له نظير، إلا مشروع "سابك" في السعودية، وأن هناك مباحثات لتكرير البترول السعودي في مصر بـ١٠ مليارات دولار، لافتًا إلى أن قانون منح الجنسية المصرية فرصة لتوظيف الأموال، لا سيما أن الناس متعطشة لدخول سوق المصارف المصرية.

وقال الشبكشي، في حواره لـ"مصر اليوم"، إن الإخوان وقطر وتركيا وإيران ترغب في توتر العلاقات المصرية السعودية، والمستثمرين الأجانب يقولون عن مصر إنها لا تعرف قدراتها، مشيرًا إلى أن مشاكل الأموال السعودية في القاهرة امتدت من عهد مبارك إلى مرسي مرورًا بالمجلس العسكري.

وبشأن حجم أعمالهم في مصر، صرح الشبكشي: "لدينا أعمال كثيرة، ونحن كأسرة من أوائل الناس التي استثمرت في مصر منذ السبعينيات، ولم ننقطع عن الاستثمار في مصر حتى أثناء مقاطعة السعودية لها بعد اتفاق "كامب ديفيد"، ونتعامل معها كما نتعامل مع "النوة" بحيث مرت علينا فترات عصيبة وأخرى شهدت ذروة.

وبخصوص الظروف السياسية العصيبة التي مرت على "البيزنس"، أكد رجل الأعمال السعودي، أن "أيام قطيعة الكتلة العربية لمصر، كانت فترة توتر في العلاقات، لكن تجاوزناها، وهذا هو الأهم، وطبعًا أيام ٢٥ يناير/كانون الثاني ٢٠١١، وتداعياتها على النظام والشارع المصريين، والتغييرات المتتالية، كما كانت هناك قدرة على التكيف مع صانع القرار، والإعلام الذي كان يعد صانعًا للقرار ومتكيفًا مع الأحداث".

وفيما يتعلق بتقييم الأوضاع الاقتصادية في مصر، أضاف: "أنا من المراهنين وبقوة على المستقبل الاقتصادي في مصر، فهي مؤهلة ليعاد تمحورها، لتكون دولة مركزية للصناعات منخفضة التكلفة وتصديرها لأفريقيا تحديدًا، وأولى الخطوات اتخاذ القرار الجرىء بتحرير سعر الصرف، رغم أنه جاء متأخرًا، واليوم مفهوم "صنع في مصر" لا يحتمل أكثر من ٤٠% خامات محلية، والباقي مستورد، وبالتالي لاستكمال المنظومة والوصول إلى ١٠٠% صناعة مصرية، لا بد أن نضطر لاستكمال المنظومة الصناعية وخلق فرص تشغيل واستثمار، ومن كل محنة تأتي منحة، وبالتالي يجب توسيع القاعدة الصناعية".

وتابع الشبكشي: "أنه في فترة الرئيس الأسبق حسني مبارك، كانت هناك نجاحات مبهرة لقاعدة صناعية ناجحة وقدرات تصديرية حقيقية من خلالها وصلت المنتجات المصرية إلى دول العالم، واليوم هناك فرصة مهمة جدًا، وهي أنه لا خيار سوى التركيز على الصناعة المحلية، وهذا الأمر لن يظهر للنور إلا بداية من النصف الثاني لعام ٢٠١٨، لأنه سيشهد معطيات وأطرًا، كما أن هناك معطيات سياسية تنجح هذا الكلام، ومنها اتفاق القوتين العظميين "روسيا وأميركا" على الرئيس عبدالفتاح السيسي".

واستدرك الشبكشي، "كما أن هناك رضا من الصين، ومباركة من الدول العربية والخليجية، مع تراجع وتيرة الإعلام السلبي ضد مصر، الذي كان يعمل كالرصاص، كما أن السياحة آتية، لا سيما مع التركيز على الصين، وتعديل الوجهة عن روسيا، في ظل اهتمام مصري بقضية عودة الروس من عدمها، وهو أمر لم يكن صحيحًا بسبب تدني قيمة العملة الروسية "الروبل"، وبالتالي نقول إن الروس لن يعودوا، نظرًا لمشاكلهم وظروفهم، ولذلك يجب اللجوء للصين نظرًا لعددهم".

وأردف الشبكشي، "سمعت أن هناك توجهًا جادًا للصين والهند، ووفقًا لما سمعته سيكون أواخر ٢٠١٧ وأوائل ٢٠١٨، واليوم هناك تدفق جيد على قطاعات العقارات والصناعة والبورصة، وسوق الأوراق المالية تنكمش وتأثرت بالفعل برفع سعر الفائدة، وهو ما جاء بمثابة صدمة، ويجب تبني سياسة الاستثمار بدلًا من الادخار، لأنها توفر فرص العمل، أما العائد العالي على الادخار فيؤدي إلى الارتكان لوضع الأموال في البنوك".