وزارتا الموارد المائية والإسكان

ناقش وكيل وزارة الموارد المائية والري رجب عبدالعظيم مع نائب وزير الإسكان والمرافق سيد إسماعيل، خطة ترشيد المياه والتنسيق في إطار العمل على تحقيق الأمن المائي وتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات.

واستعرض الاجتماع الوضع الراهن والمنظور المستقبلي لقطاع مياه الشرب والتحديات التي تواجهه، والإجراءات والرؤى المقترح تنفيذها لمواجهة التحديات وتلبية الاحتياجات المائية وتوفير الاستثمارات المطلوبة لتحقيق ذلك، وفقاً لبيان صحافي.

وترتكز الخطة القومية لترشيد الاستهلاك في قطاع مياه الشرب على محورين أولهما يعمل على تعظيم الموارد المائية المتاحة من خلال التوسع في تحلية مياه البحر خاصة في المناطق الساحلية، واستخدام المياه الجوفية في المناطق الداخلية، مع زيادة العائد من إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة خاصاً في محافظات الصعيد، تزامناً مع تحسين نوعية.

ويعمل المحور الثاني على ترشيد الكميات المستخدمة لمياه الشرب من خلال الاستفادة من التقنيات الجديدة مثل القطع الموفرة التم يتم تركيبها على مخارج المياه، وتقليل الفاقد في شبكات التوزيع، والتوسع في تركيب العدادات لضبط الاستهلاك وبخاصة من الأجيال الذكية مسبوقة الدفع.

واتفق الطرفان على عقد اجتماع الأسبوع المقبل لدراسة المشروعات المقترحة، ووضع برامج زمنية للخطط التنفيذية والبدائل المختلفة ودراسة السيناريوهات المحتملة، كما تم الاتفاق على البدء في إجراءات دراسة ربط منظومة القياس (الاسكادا) المستخدمة في محطات مياه الشرب بشبكة الرصد عن بعد (التليميتري) في وزارة الموارد المائية والري.

قـــــــــد يهمك أيــــــضًأ :

منظمة "الإيسيسكو" تُعلن عن مبادرة لترميم بيت العلامة "ابن خلدون" في تونس

إطلاق مشروع تجريبي لفرز النفايات ضمن استراتيجية حماية الموارد في عمان