أعلنت وزارة المالية المصرية، تغير بعض افتراضيات الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجاري (2019-2020)، تماشياً مع الإحداث الاقتصادية عالمياً ومحلياً.وأوضحت المالية في تقريرها عن أداء الموازنة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، أنه تم تغير سعر خام برميل البرنت عند 64 دولاراً للبرميل بدلاً من 68 دولاراً عند إعداد الموازنة وذلك لتتماشى مع توقعات أسعار النفط العالمية للنفط.

وقالت إنه تم احتساب ذلك السعر في ضوء التقلبات على جانب العرض في ظل تمديد قرارات مجموعة أوبك الخاصة بخفض الإنتاج اليومي من الخام ووجود اضطرابات في الإنتاج بكلاً من فنزويلا ونيجيريا لفترات أقل، واضطراب الأوضاع السياسية في ليبيا. وتابعت "وكذلك بعض قرارات المنظمات البحرية الدولية الحاصة بخفض الانبعاثات الكربونية واستبدال المازوت بوقود أقل كفاءة مثل الديزل والذي من شأنه رفع الطلب على الديزل وبالتالي ارتفاع أسعاره في السوق العالمي".

وبشأن أسعار الفائدة، قررت المالية خفض الافتراضات عند 15.4 بالمائة بدلاً من إفتراضات سابقة عند 15.5 بالمائة في بداية العام المالي الجاري وذلك في ضوء التأثر بالتضخم والذي اتجه إلى مسار نزولي في عام 2019 بالإضافة إلى الانخفاض في أسعار الفائدة دولياً. وأضافت أنها قررت إبقاء افتراض شراء طن القمح على أساس 2014 دولارًا للطن قبل أن تصل إلى 250 دولار بعد إضافة تكلفة النقل والنولون، كما تم افتراض سعر شراء القمح المحلي يساوي سعر شراء القمح المستورد لضمان عدم وجود سوق موازية ولغلق أي تلاعب يؤدي إلى زيادة التكلفة على الدولة.

قد يهمك أيضًا:

وزير المال المصري يُعلن بدء مَيكنة "الضرائب العقارية" لتيسير إجراءات السداد

طارق الملا يبحث مع السفير الأسترالي التعاون في مجال التعدين