كشف عبدالله رشدي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، أن قرض الـ 20 مليار جنيه المقرر حصول الصندوق عليه لتمويل وحدات مشروع الدولة للإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل قبل نحو عام، لم يتم صرفه حتى الآن.

وتابع أن سبب تأجيل صرف القرض حتى الآن هو عدم احتياج الصندوق له حيث تم الاكتفاء خلال الفترة الماضية بالتمويل الذاتي وعوائد بيع الوحدات بالإضافة إلى المبالغ التي يسددها الحاجزون في مقدمات الحجز والأقساط ربع السنوية.

وأشار إلى أن القرض قائم ولم تتغير شروطه أو يتم تعديل سعر الفائدة عليه رغم قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة مرتين، وفور حدوث عجز مالي يستلزم صرف شرائح القرض ستقوم البنوك الأربع الممولة "الأهلي ومصر والقاهرة والإسكان والتعمير" بصرف الشرائح المقررة للصندوق تباعًا.

يذكر أنه تم توقيع اتفاق القرض قبل نحو عام بحضور الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان ومي عبدالحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري والمدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، على أن فائدة القرض ثابتة بقيمة 7% وتقوم بسدادها وزارة المال على أن تسدد الإسكان قيمة القرض فقط.