طالب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية في محافظة الجيزة وسكرتير عام المجلس المصري للسيارات عمر بلبع بدراسة متكاملة لمشروع قانون القيمة المضافة ومدى تأثيره على قطاع السيارات، خاصة وأن الدراسات التي قامت بها شعبة السيارات تشير إلى حرمان المستهلك المصري من النتائج الإيجابية لتطبيق اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي التي تنص على إلغاء الرسوم الجمركية مع حلول عام 2019.

وأضاف رئيس شعبة السيارات في الغرفة التجارية في الجيزة ان لدينا اتفاقيات مع دول أخرى مثل اتفاقية اغادير مع دول المغرب العربي، واتفاقية الشراكة الأوروبية مع الاتحاد الاوروبي، والتي تنص بنودها على السماح باستيراد السيارات من دول الاتفاقية دون رسوم جمركية، وفي حال تطبيق قانون القيمة المضافة سيحرم المستهلك من هذه المميزات، حيث ستتحول قيمة الرسوم الجمركية إلى مسمى آخر هو ضريبة القيمة المضافة وبالتالي استمرار ارتفاع اسعار السيارات في السوق المصرية.

وأكد عمر بلبع أنه في ظل أزمة الدولار الحالية وارتفاع اسعار السيارات عالميًا تأثرت المبيعات في السوق المصرية بالسلب حيث ارتفع سعر السيارة بنسبه تراوحت ما بين 10 إلى 15% نتيجة ارتفاع سعر الدولار هذا فضلا عن أن السيارات نفسها ارتفعت اسعارها في الخارج وكل هذا يعادل زيادة بلغت نسبتها قرابة  30%. وأشار عمر بلبع إلى أن مبيعات السيارات في مصر تخطت حاجز 270 ألف سيارة خلال العام 2014 وبلغت في العام 2015 حوالي 220 ألف سيارة، ومن المتوقع أن تصل مبيعات العام الجاري إلى 200 ألف سيارة فقط، في ظل أزمة الدولار الراهنة وارتفاع الاسعار عالميًا.