دعا رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل اللجنة الوزارية الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي لاجتماع هام، الثلاثاء، لاستعراض التطورات الأخيرة في أسواق النقد والأوضاع الاقتصادية والمالية، كما تم خلاله مناقشة المؤشرات الاقتصادية المستقبلية وأرقام الموازنة العامة للعام المالي 2016/2017. واستعرض الاجتماع نتائج المباحثات التي بدأت منذ ثلاثة اشهر مع صندوق النقد الدولي والتي اقتربت من مراحلها النهائية وذلك بشأن دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية وجاري تنفيذه، موجّهًا باستمرار كل من محافظ البنك المركزي ووزير المالية في استكمال هذه المباحثات وإنهاء المفاوضات مع بعثة الصندوق التي ستصل الى القاهرة خلال أيام، وعرض ما تم التوصل اليه على مجلس الوزراء لاعتماده واستكمال ايه إجراءات مطلوبة، وذلك للإعلان عن برنامج مالي لمساندة مصر على مدى الثلاث سنوات المقبلة لتوفير التمويل المطلوب لسد الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، واللازم لاستعادة الاستقرار في الأسواق المالية والنقدية، كما تم التأكيد على مساندة الدولة في استكمال تنفيذ برنامجها الإصلاحي والذي بدأ من خلال اعتماد البرلمان لبرنامج الحكومة والموازنة الدولة لعام 2016/2017، والتي تعكس بنودها اهم الإجراءات اللازمة للإصلاح الهيكلي، والتي تشمل مشروع قانون القيمة المضافة واستكمال اصلاح منظومة الدعم وإقرار قانون الخدمة المدنية وزيادة المعاشات وترشيد الانفاق الحكومي وزيادة الصادرات وخفض الواردات لتحقيق التوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية للبرنامج الإصلاحي والاحتواء الكامل لآثاره على محدودي الدخل من خلال التوسع في برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية المتكاملة، مع الحفاظ على أسعار السلع الغذائية الرئيسية والتي تهم محدودي الدخل.

ولتنويع مصادر زيادة موارد الدولة كأحد آليات برنامج الإصلاح الاقتصادي تم الاتفاق على إصدار سندات دولية في الأسواق العالمية فضلاً عن تنفيذ برنامج طرح اسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة لجذب الاستثمارات من الداخل والخارج، ويأتي هذا الاجتماع في إطار التنسيق الدائم والتام بين السياسات المالية والنقدية وتضافر كافة الجهود مع البنك المركزي للمضي قدما في تنفيذ هذا البرنامج الإصلاحي، والذي يمثل رؤية الحكومة، وذلك بكل حسم وإصرار في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لمواجهة المشاكل والتشوهات الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري خلال السنوات السابقة والتي اثرت سلبا على معدلات التنمية والاستثمار والتشغيل المنشودة والتي تتناسب مع موارد مصر البشرية والمادي.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة أن يأتي التعاون مع صندوق النقد الدولي من خلال برنامج المساندة لتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومعالجة التشوهات الهيكلية، واستهداف 7 مليارات دولار سنوياً لتمويل البرنامج على مدى 3 سنوات، وأكدت الحكومة عزمها على تنفيذ هذا البرنامج بكل جدية في السنوات المقبلة، وانها على يقين أنه سيحقق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وخلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة اعطاء الافضلية للمنتج المحلي لاهمية ذلك في دعم الاقتصاد الوطني وخفض الاعتماد على الاستيراد العشوائي وتأثير ذلك ايجاباً على استقرار الاوضاع المالية والنقدية ومعدلات البطالة، كما تم التأكيد على اهمية ترشيد الطاقة حيث يتم استيراد غاز طبيعي ومنتجات بترولية بما يعادل حوالي مليار دولار شهرياً.

وكشفت اللجنة الوزارية الاقتصادية أن هذا البرنامج الجاد والذي سوف تعلن نتائجه تباعاً للرأي العام ، سوف يدفع بالتنمية الاقتصادية بما يحقق طموحات الشعب المصري، وقد حضر الاجتماع محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط، والكهرباء، والتموين، والتعاون الدولى، والبترول، والتجارة والصناعة، والمالية، والسياحة، وقطاع الأعمال العام، والإستثمار.