استبعد رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية المصرية علاء سبع أي تأثيرات سلبية لتطبيق قانون القيمة المضافة على اسعار السيارات في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن الضريبة سيتم تطبيقها فقط على السيارات نصف النقل والميكروباص، وتصل نسبتها إلى 14% فقط، بينما الضرائب المطبقة على السيارات في السوق تتراوح ما بين 15، و45% وفقا لسعة الموتور ونوع السيارة، وبلد الصنع، وبالتالي تأثيراتها هامشية تنصب فقط على عمليات الصيانة وقطع الغيار

وأشار علاء سبع إلى أن تأثيرات تطبيق الضريبة ستظهر على عمليات خدمات السيارات نظرا لتطبيقها على قطع الغيار المختلفة والتي من شأنها التسبب في ارتفاع الاسعار، وأن كان بنسبة لا تذكر في كثير من الأحيان.

وأكد رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية المصرية إلى أن هناك خفض مرتقب للجمارك على المركبات الأوروبية بنسبة 10% موضحًا أن تراجع جمارك الشريحة 1600 سي سي فأقل يصل بها إلى 12% بدلًا 16% خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي.

وأضاف سبع أنه من المقرر الانتهاء من تحرير الجمارك نهائيًا على السيارات الأوروبية خلال 2019، موضحًا أن الشركات والمصانع العالمية هي المستفيد الوحيد من تلك الاتفاقية، في إطار تسعير سياراتها للوكلاء داخل مصر.