القاهرة – علا عبد الرشيد كشف وزير النقل المهندس إبراهيم الدميري، عن توقيع مذكرة تفاهم خاصة بمشروع خط سكة حديد (السلام الروبيكي العاشر بلبيس) مع الحكومة الصينية، التى مثلها الملحق التجاري والوزير المفوض للشؤون الاقتصادية والتجارية في السفارة الصينية ما جان جون، ونائب الرئيس التنفيذى لشركة "افيك" الدولية الحكومية القابضة ليو جوان، وممثل عن مصر، مستشار وزير النقل للاستثمار وتطوير الأعمال محمود جمال الدين.
واتفق الوزير مع السفير الصيني في القاهرة على الانتهاء من التصميمات والدراسات النهائية لتنفيذ وإنشاء هذا الخط، على أن يتم تقديم عرض نهائي شامل للتكلفة النهائية وتفاصيل وتوقيتات المشروع وتمويله بالكامل للحكومة المصرية، عبر الحكومة الصينية، اذ تصل إجمالي الاستثمارات الخاصة بالمشروع إلى نحو 800 مليون دولار.
واوضح الوزير،  إن خط السكة الحديد القائم حاليا ذو مسار فردي، ويعتبر وسيلة المواصلات الرئيسية التى تخدم منطقة ممر الجناح الشرقي، ويربط هذا الخط بين منطقة عين شمس في القاهرة التي يخدمها خط المترو الأول ومدينة السويس، ويمر بعدد من المدن الجديدة التى تم انشاؤها فى هذه المنطقة مثل "مدينة السلام والعبور وأحمد عرابي والشروق ومدينة بدر ثم مدينة العاشر من رمضان وحتى بلبيس"، وحتى منطقة الروبيكي بمسافة تبلغ 45 كليومترا، وبعدها ينطلق الخط إلى مدينة السويس.
وأشار الوزير إلى أنه من المقرر استخدام تقنيات عالمية فى المشروع، حيث سيكون أول قطار للجر الكهربائي فى مصر، ما يعني نقلة تكنولوجية كبيرة فى مجالات الجر فى السكة الحديد، موضحا انه سيتم ربط خط السكة الحديد المقترح بمحطة تبادلية فى محطة "السلام" بالخط الثالث للمترو، ليخدم محور الجناح الشرقي والذي يربط منطقة عين شمس بمدينة العاشر ومدينة بلبيس بحسب تصريحاته لجريدة الشروق.
كما اشار إلى أنه سبق إجراء العديد من الدراسات فى مجال تحليل ودراسة محور النقل للجناح الشرقي، إلا أن البنية الأساسية الحالية للنقل غير كافية لخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة شمال شرق مدينة القاهرة، كما سيتم التنفيذ مباشرة بتحديث خط السكة الحديد القائم مع ازدواج المسار، وهي عبارة عن خط سكة حديد ضواحي تقليدي مزدوج بطول نحو 80 كيلومترا، بمسافة بينية بين المحطات تبلغ ما بين 5 إلى كيلومتر على مدى الخط الرئيسى.
وأوضح الدميرى أن المشروع يساهم فى دعم المؤسسات التعليمية والصناعية والتجارية على جانبى هذا المحور، كما سيعمل على الحد من الحوادث وخفض معدلات تلوث الهواء والبيئة والتقليل فى زمن الرحلة، وتوفير فى تكاليف تشغيل السيارات فى المجتمعات العمرانية الجديدة، التى تهدف إلى تخفيض الضغط السكاني على مدينة القاهرة، وتشجيع المواطنين على الاستقرار والإقامة خارج العاصمة. ،