نظّمت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالتعاون مع منظمة "الأيزو" العالمية والوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي "SIDA"، اليوم الخميس، ندوة تحت عنوان "الاستدامة والمسؤولية المجتمعية في مصر" تحت رعاية وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور، بهدف التعريف بالمواصفات الدولية وسبل تطبيقها ودمجها في الإستراتيجية العامة وسياسات المنشآت الوطنية، نظرًا إلى أهميتها في تحقيق الرخاء والسلام الاجتماعي والتنمية المستدامة في مصر.
وأكَّد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الدكتور حسن عبد المجيد في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أن عقد هذه الندوة يأتي ضمن سلسلة الندوات القومية التي تنظمها الهيئة منذ صدور المواصفات الدولية للمسؤولية المجتمعية "أيزو 26000" في تشرين الثاني/ نوفمبر 2010، في العديد من محافظات مصر، ومنها محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسوان والسويس، بهدف التعريف بالمواصفة الدولية، وسبل تطبيقها ودمجها في الإستراتيجية العامة وسياسات المنشآت الوطنية، نظرًا إلى أهميتها في تحقيق الرخاء والسلام الاجتماعي والتنمية المستدامة في مصر.
وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة تولي اهتمامًا كبيرًا بضرورة التزام المنشآت الصناعية والخدمية بالمسؤولية المجتمعية وتطبيقها، نظرًا إلى رتباط ذلك بشكل وثيق بتعزيز وزيادة القدرة التنافسية والإنتاجية للخدمات والمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وكذا كسب ثقة عملائها وتثبيت موقفها المالي، بما يصب في النهاية في خدمة أهدافها الاقتصادية، لافتا إلى أن الحكومة الحالية تتبنى مفهوم التنمية المستدامة بركائزه الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك من خلال التأسيس لفكر وثقافة المسؤولية المجتمعية بمفهومها الشامل، في إطار نموذج تنموي يعمل على تحقيق تلك الاستدامة محليًا وإقليمًا ودوليًا بما يتفق مع سياسة الدولة.
وأوضح عبد المجيد أن الهيئة تعمل على نشر الوعي بكيفية تطبيق أفضل ممارسات مفهوم التنمية المستدامة على أرض الواقع، ودمجها داخل جميع المنشآت من خلال تقديم الدعم الفني والإرشاد الإستراتيجي للمنشآت الوطنية في جميع أنحاء الجمهورية لمساعدتها في تطبيق المواصفة الدولية "ISO 26000"، والتي من شأنها المساهمة في الحفاظ على البيئة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية حقوق الإنسان والعمال والمستهلكين، وممارسات التشغيل العادلة والحوكمة المؤسسية، وكذا إشراك وتنمية المجتمع، وذلك بغضّ النظر عن حجم المنشأة أو نشاطها أو موقعها.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للمواصفات والجودة شاركت في المشروع التجريبي لمنظمة "الأيزو"، والموجه لدول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والهادف إلى مساعدة المنشآت الوطنية على فهم المواصفة الدولية "أيزو 26000"، وتقديم الإرشاد الإستراتيجي لها لتطبيق هذه المواصفة الدولية في أنشطتها، بما يسهم في تحسين سمعتها وتعزيز قدرتها التنافسية، لافتًا إلى قيام الهيئة في إطار المشروع بإصدار مواصفات قياسية مصرية للمسؤولية المجتمعية تحت رقم 75752013، إلى جانب عملها على نشر الوعي لدى المجتمع الصناعي والمؤسسات بجميع أنواعها بالمسؤولية المجتمعية، وسبل تطبيقها، والمزايا الناجمة عنها من خلال تنظيم الندوات والجلسات النقاشية وورش العمل.
ولَفَتَ عبد المجيد إلى أن الهيئة نجحت في إدخال العديد من قضايا المسؤولية المجتمعية ومبادئها في دستور مصر الجديد، تمهيدًا لإدخالها في القوانين والتشريعات ذات الصلة التي سيتم مراجعتها مثل قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والبيئة والجمعيات الأهلية، مشيرًا إلى أن الهيئة سوف تبدأ خلال العام الجاري في مشروعها القومي لتأهيل المزيد من المنشآت الوطنية، وتقديم الدعم الفني لها لتطبيق مواصفة "الأيزو 26000"، ودمج المسؤولية المجتمعية في جميع أنشطتها وسياساتها، بما لا يقتصر على القطاع الصناعي فقط، ولكن في 8 قطاعات جديدة منها القطاع المصرفي، والتي سيتم منحها شهادة تقدير تفيد بأنها تطبق المسؤولية المجتمعية.
وأوضح أن أهمية المسؤولية المجتمعية للمؤسسات وللمجتمع تكمن في تحسين الخدمات التي تُقدّم للمجتمع مثل خلق فرص عمل حقيقية، ودفع الأجور العادلة، وضمان سلامة العمال والموظفين.
ومن جانبه، أشار الخبير الدولي في منظمة "الأيزو" في مجال المسؤولية المجتمعية ستافان سوديربيرغ إلى أن 65 دولة حتى الآن قامت بتبني مواصفة الأيزو 26000 لتطبيقها على جميع المنشأت العاملة فيها في مختلف المجالات الصناعية والخدمية، وارتباط هذه المؤسسة تجاه المجتمع الذي توجد فيه، لافتًا إلى أن هناك اختلافًا في طبيعة ممارسات تحقيق المسؤولية المجتمعية من دولة لأخرى، إلا أنها بمعناها الشامل تُعنَى بتحسين مستوى الحياة والرفاهية، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع الذي توجد فيه تلك المؤسسة، بما يتوافق مع القوانين والتشريعات المحلية، لافتًا إلى ضرورة تبني مصر لخطة إستراتيجية واضحة للاستدامة، خاصة في ما يتعلق بملف المياه والطاقة.