أكد  السفير الإيطالي لدى مصر ماوريزيو ماسيمو، أن الحكومة الإيطالية قدمت خطاً ائتمانياً بقيمة 13 مليون يورو لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، على أن يدار من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية، بالإضافة خط ائتماني آخر بقيمة 45 مليون يورو لنفس الغرض وبقيمة إجمالية تصل إلى نحو ٥٨ مليون يورو بما يتجاوز حاجز نصف مليار جنيه.
وطالب خلال اللقاء الموسع الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم الاثنين، بمشاركة أكثر من ٥٠ مستثمراً في مجالات السياحة والطاقة والصناعة والبيئة والتصدير ورئيس مجلس الأعمال المصري الإيطالي ورئيس غرفة التجارة الإيطالية في مصر، الحكومة المصرية بتحديد مشروعات بعينها لعرضها على المستثمرين الإيطاليين، فضلا عن ضرورة زيادة التعاون في مجال البنوك بين البلدين.
وشدد على ضرورة تشكيل مجموعة عمل تضم السفارة الإيطالية وجمعية رجال الأعمال المصريين والغرفة الإيطالية بمصر لوضع خطة عمل لجذب استثمارات إيطالية جديدة بمصر، مشيراً إلى رغبة المستثمرين الإيطاليين في ضخ استثمارات في مجالات الطاقة الجديدة والمتعددة والزراعة والسكك الحديدية والنقل البحري والتدريب المهنة والسياحة إلى جانب نقل المصانع الإيطالية لمصر.
وأشار إلى أنه تم نقل ٣٠٠ مصنع إيطالي للمغرب ونحو ٨٠ مصنعاً لتونس، فيما هناك مبادرة لنقل العديد من المصانع الإيطالية الى مصر بسبب أزمة العمالة في إيطاليا وتداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأضاف أن إيطاليا تدعم مصر في طريقها نحو التحول الديمقراطي والنمو الاقتصادي من خلال خارطة الطريق، مشيرا إلى أن الجانب الإيطالي على قناعة تامة بان استقرار منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق دون الاستقرار السياسي لمصر.
وطالب رئيس لجنة السياحة بالجمعية أحمد بلبع السفير الإيطالي بالعمل علي تعزيز التعاون السياحي بين مصر وإيطاليا، مؤكدا أن هناك استثمارية كبيرة بين المستثمرين المصريين والإيطاليين في القطاع السياحي.
وقال بلبع، إن السياحة الإيطالية كانت تحتل المركز الأول في قائمة ترتيب السائحين الأجانب إلي مصر قبل 5 سنوات، إلا أنها تراجعت لتحتل المركز الرابع في الفترة الماضية، وهو ما يتطلب بحث سبل تنشيط السياحة الإيطالية إلي مصر.
وأضاف بلبع، أن السياحة في منطقة شرم الشيخ تحتاج إلي إظهار الجانب الحقيقي للوضع الأمني هناك، وذلك من خلال الزيارات الميدانية.
من جانبه، قال رئيس مجلس الأعمال المصري الإيطالي خالد أبو بكر ، إن هناك تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد المصري منذ 3 سنوات، وهو ما جعل المناخ الاستثماري غير مناسب، ورغم هذه التحديات إلا أن هناك ضرورة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المستثمرين المصريين والإيطاليين.
وأضاف أن عدد المشركات الإيطالية العاملة في مصر يصل عددها نحو ٨٦٧ مشروعا باستثمارات ١.٤٦ مليار دولار بخلاف البترول منها ٢٧٠ مصنعا إيطاليا في مجال الصناعة ٢٧٥ في قطاع الخدمات و١٠٠ في مجال التشييد والبناء و٦ في مجال الخدمات المالية والبنوك و٣ شركات في مجال الطاقة.
وأضاف أيمن قرة نائب رئيس الجمعية أن مصر تحتاج إلى استثمارات جديدة في مجال الطاقة، فضلا عن ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضبط العجز في الموازنة العامة للدولة.
أكد أن هناك فرصا واعدة في مجال الاستثمار بمصر بمجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلا عن وإعادة تدوير المخلفات مع الجانب الإيطالي خلال الفترة المقبلة.