قدَّم البنك الأوروبي للاستثمار، للمغرب قرضًا بقيمة مليار و650 مليون درهم، مُخصَّص لتمويل برنامج "تحديث الشبكة الطرقية"، بموجب اتفاق وقعه الطرفان، في الرباط. وسيساهم هذا القرض، المُوجَّه لفائدة صندوق تمويل الطرق، في تمويل توسيع وتقوية حوالي 1650 كيلومترًا من الطرق، وإعادة بناء 30 منشأة فنية بشكل عاجل. ووقَّع الاتفاق كلٌّ من؛ وزير التجهيز والنقل، عزيز رباح، ونائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، فيليب دو فونتين فيف، خلال حفل التوقيع، الذي ترأسه وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد.
وتباحثا الجانبان، "فرص الاستثمار التي تتيحها الأنشطة الاقتصادية والصناعية المرتبطة بالقطاع، فضلًا عن آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ لإنجاز واستغلال البنيات التحتية، وخدمات النقل في المغرب".
وأشاد بوسعيد ودو فونتين فيف، بـ"جودة علاقات التعاون بين المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار"، مجددين "التأكيد على إرادتهما المشتركة في تطوير تلك العلاقات بصفة أكبر".
كما أعرب بوسعيد، عن "امتنانه للبنك الأوروبي للاستثمار على دعمه المتواصل لبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب".
ويدخل برنامج "تحديث الشبكة الطرقية"، في إطار السياسة التنموية المتكاملة التي تنتهجها وزارة التجهيز والنقل، لتطوير قطاع النقل في مختلف أنماطه، من أجل تدعيم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.