نفى رئيس البورصة المصريَّة الدكتور محمد عمران، أنّ يكون لـ"البنك الدولي" دور في مشروع التعديلات الضريبيَّة التي اقترحتها الحكومة والتي تتضمن فرض الضرائب على الأرباح المحققة من التعامل في البورصة، مؤكّدًا أنّ قرار فرض الضريبة هو  قرار خالص للحكومة المصريَّة ولم يحدث أي تدخل من صندوق "النقد الدولي".
وأشار إلى أنّ التعديل الأخير لمواد مشروع قانون ضريبة الأرباح الرأسماليَّة عبر إعفاء توزيعات الأسهم المجانية من الضريبة من شأنه الإسهام في زيادة معدلات نمو الشركات, فالأموال التي تضخها الشركات لزيادة حجم أعمالها ومشروعاتها عبر زيادات رؤوس الأموال المجانية والممولة من الأرباح ستكون معفاة من الضريبة بغض النظر عن مدة الاحتفاظ بها.
ولفت إلى أنّ فرض ضريبة على أي نوع من الاستثمار لا يتقبله عادة المستثمرون بالترحاب، مؤكّدًا أنّ الضريبة الجديدة تأتي في إطار سياسيات مال تنتهجها الحكومة لتحقيق إصلاح اقتصادي يستفيد به كل المصريين بما فيهم المستثمرين.
وكشف أنّ رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي للتوزيعات النقديَّة إذا ما قلت عن 15 ألف جنيه يحمل بعدًا اجتماعيًا لمراعاة صغار المستثمرين.
وشدّد على أنّ سوق المال ليس مكانًا للمضاربة فحسب، وإنما بالأساس مكان لحشد المدخرات لتمويل الاقتصاد بشقيه سواء من القطاع العام أو الخاص والمشروعات المشتركة بينهما.