اتفقّت وزارتا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في "الجهاز المركزي للتعمير"، و النقل ممثلة في "هيئة الطرق والكباري"، على صياغة (بروتوكول) بين الجهتين يقضي بتنسيق وتوحيد المفاهيم الخاصة بإنشاء وصيانة الطرق على مستوى الدولة، والتي تقوم الجهتان وجهات أخرى، بتنفيذها، بما يحافظ على المال العام، ويضمن الجودة المطلوبة في التنفيذ، حيث يتم العمل على توحيد المواصفات القياسية التي يتم من خلالها إنشاء الطرق الجديدة أو صيانة الطرق المنفذة، و سيتم إسناد أعمال مجابهة السيول بالكامل لوزارة الري، واستبعاد وزارتي النقل والإسكان من هذا الأمر.
وذكر رئيس الجهاز المركزي للتعمير اللواء محمد ناصر،  " إنه تم عقد اجتماع بين الجهاز والهيئة، برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي ، وتم الاتفاق على صياغة (بروتوكول) خلال الأيام القليلة المقبلة، يشمل عدة بنود للحفاظ على الطرق، وصيانتها، وعدم إهدار المال العام.
وأضاف " أول هذه البنود توحيد المواصفات القياسية التي يتم من خلالها إنشاء الطرق الجديدة أو صيانة الطرق المنفذة، ويقضى البند الثاني بتبعية الطرق التي يقوم بإنشائها الجهاز المركزي للتعمير، إلى هيئة الطرق والكباري بمجرد الاستلام الابتدائي للطريق، على أن يضمن جهاز التعمير سلامة الطريق حتى الاستلام النهائي.
وأكد ناصر، أن البند الثاني سيساعد في الحفاظ على أموال الدولة، اذ أن تأخير نقل التبعية يؤدى إلى سوء حالة الطريق وانهياره على المدى البعيد، مما يكلف الدولة اعتمادات باهظة لإعادته إلى أصله، كما حدث في الطريق الدولي الساحلي المعروف بـ محور التعمير.
وأشار إلى أن البند الثالث، يقضى بالاتفاق على إسناد أعمال مجابهة السيول بالكامل لوزارة الري، واستبعاد وزارتي النقل والإسكان من هذا الأمر، مشيرا للدستور الى ان البند الرابع تم الاتفاق فيه على التنسيق العرضي بين الوزارتين قبل التخطيط لإنشاء أي طريق لكي يتوافق مع الشبكة القومية المخططة لطرق مصر بالكامل، والموجودة في وزارة النقل، بحيث يتم التأكد قبل طرح الطرق للتنفيذ من عدم تعارضها مع أخرى.
وأوضح ناصر ، أن البند الخامس والأخير، يؤكد على تفعيل المراقبة العالية لجودة تنفيذ الأعمال، مؤكدا أنه سيتم عقد اجتماع خلال أسبوع لمناقشة خطة البروتوكول للوصول إلى صيغة نهائية واعتماده من الوزيرين، والتوقيع عليه خلال أيام.