شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعًا على نحو جماعي، في بداية تعاملات الإثنين، كما زاد
المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30"، بنسبة 2.8% تعادل 220 نقطة عند 8114 نقطة، مدعوماً بالإعلان عن تعديلات المجموعة الاقتصادية علي قانون ضريبة أرباح البورصة.
وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" بنسبة 1.17% تعادل 6.57 نقطة عند 567 نقطة، وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي أكس 100" ليربح أكثر من 13.6 نقطة او مايعادل 1.38% عند 998.8 نقطة.
وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 7.08 مليار جنيه مسجلا 467.37 مليار جنيه، مقابل 460.29 مليار جنيه، وهو أدنى إغلاق يومي له منذ 8 نيسان/أبريل في نهاية تعاملات الجلسة الماضية.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت في وقت متأخر من مساء الأحد، أنها أعفت توزيعات الأسهم المجانية تماما من الضرائب في تعديلات قانون ضريبة الدخل المزمع تطبيقه على أرباح بورصة مصر مع زيادة حد الإعفاء في ضريبة التوزيعات النقدية إلى 15 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين المقيمين في مصر. وقال مجلس الوزراء إنه سيحيل النسخة النهائية من مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لإقراره.
وقال رئيس البورصة الدكتور محمد عمران "نجحنا في إعفاء توزيعات الأسهم المجانية بشكل نهائي من الضريبة بدلا من شرط الاحتفاظ بها عامين والذي كان تم إقراره سابقا".
وأوضح عمران أن البورصة تجاوزت مرحلة تطبيق قانون الضريبة أو إلغائه.
من جانبه، أشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، إلى أن حد الإعفاء في التوزيعات النقدية زاد إلى 15 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين المقيمين في مصر، موضحا أنه إذا حصل المستثمر على سبيل المثال على توزيعات 40 ألف جنيه في نهاية العام من الشركات التي يستثمر فيها ستكون هناك 15 ألف جنيه معفاة وسيدفع ضريبة 10% على 25 ألف جنيه فقط. ويعني هذا أن المواطن المصري أو الأجنبي المقيم في مصر سيستفيد من حد الإعفاء في التوزيعات النقدية بينما لن يستفيد منه المقيم في الخارج.
وكانت البورصة قلصت جانب من خسائرها الصباحية القوية الأحد لتغلق مؤشراتها الرئيسية علي هبوط حاد مع نهاية تعاملات، وخسر رأسمالها السوقي أكثر من 16 مليار جنيه، متأثرة بالإعلان عن فرض ضريبة 10% على أرباح البورصة.