كشفّ تقرير البنك المركزي المصري، ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي، ليصل إلى 1.708 تيريليون جنيه في نهاية آذار/ مارس الماضي، منه 84.6% مستحق على الحكومة و3.4%، و على الهيئات الاقتصادية و12% على بنك الاستثمار القومي، فيما بلغ صافى رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة 1.445 تريليون جنيه بنهاية آذار/ مارس الماضي بزيادة قدرها 184 مليار جنيه خلال الفترة من تموز/ يوليو، آذار/ مارس من العام المالي 2013/2014.
و أشار التقرير إلى أن صافى رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ ما يقرب من  57.9 مليار جنيه، بتراجع بلغ 5.4 مليار جنيه، موضحا أن مديونية بنك الاستثمار القومي زادت بما يقرب  2.1 مليار جنيه لتصل إلى ما يقرب من 205.1 مليار جنيه تمثل صافى مديونية بنك الاستثمار القومي، مطروحًا منه المديونية البينية للبنك، مع الهيئات العامة الاقتصادية، واستثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية.
وأضاف التقرير "إن حجم السيولة المحلية ارتفع في نهاية آذار/ مارس الماضي لتصل إلى 1.438 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 142.3 مليار جنيه بنسبة 11 % خلال الفترة تموز/ يوليو إلى آذار/ مارس من العام المالي 2013/2014 ، و أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو أشباه النقود بمقدار 97.8 مليار جنيه بمعدل 10.3 % والمعروض النقدي بمقدار 44.5 مليار جنيه بمعدل 13%.
وأوضح أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 19.5 مليار جنيه بمعدل 11.6%، وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 29.6 مليار جنيه بمعدل 28.8%، أما الزيادة في أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 96.7 مليار جنيه بمعدل 13.3% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 1.1 مليار جنيه بمعدل 0.5%.