نفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصريّة، ما رددته إحدى الصحف بشأن سحب ملف رخصة المحمول الرابعة من المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات.وأكّدت الوزارة في بيان ورد لـ"مصر اليوم" نسخة منه، أنّ هناك تفويضًا من مجلس الوزراء لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اجتماع مجلس الوزراء في 27 آذار/مارس 2014 لتولي هذا الملف.
وأوضحت الوزارة، أنّ هذا التفويض قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزير الاتصالات وممثلين من وزارات أخري لبحث أفضل الآليات لإنشاء كيان وطني لتطوير البنية الأساسية التي تعد العمود الفقري لقطاع الاتصالات.
وتابع البيان، أنّ "عقد أول اجتماع لهذه اللجنة بعد إتمام تشكيل أعضائها يوم 18 أيار/مايو الحالي، وعقدت لقاءات عدة، وقد عقدت اللجنة، الخميس، اجتماعها الرابع برئاسة المهندس عاطف حلمي لوضع الآليات المثلى لإنشاء الكيان الوطني وكذلك دراسة أفضل البدائل لتخارج الشركة المصرية للاتصالات من شركة "فودافون".
وأشار البيان إلى، أنّ الوزير يلتقي بصفة دورية بممثلي ومسئولي شركات الاتصالات ودائم التواصل معهم ، وأنّ لقاء للسفير البريطاني برئيس مجلس الوزراء تم بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المهندس هشام العلايلي، وممثلي شركة "فودافون" مصر، وكان اجتماعاً تشاورياً حول أهمية الرخصة الموحدة في تنشيط سوق الاتصالات في مصر، كما تناول الاستثمارات الجديدة التي تنوي شركة "فودافون" ضخها في السوق المصري خلال الفترة المقبلة، لتحسين البنية التحتية والتوسع فيها.
 وأوضحت الوزارة، أنّ الشركات المعنية تشارك بإيجابيه في مجموعات العمل لإنهاء التفاصيل الفنية وإجراءات المرحلة الأولي من الترخيص الموحد بالإضافة إلي الاجتماعات المنعقدة أسبوعيًا مع رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والرؤساء التنفيذيين لشركات الاتصالات، للتشاور والتنسيق لوضع آليات لتطوير وتنمية قطاع الاتصالات.
ولم تتلق الوزارة، أي ملاحظات من الشركات التي مازالت تدرس تفاصيل نظام الترخيص الموحد، وأنها سترسل ملاحظتها فور الانتهاء من هذه الدراسة.
وقد نشرت إحدى الصحف اليومية، خبرًا تحت عنوان "ضغوط الشركات تسحب ملف رخصة المحمول الرابعة من وزارة الاتصالات"، على خلفية ضغوط مارستها شركتي "فودافون" و"اتصالات".