أكد محافظ البنك المركزي طارق عامر أنه وقع الاختيار على  بنك القاهرة لطرح 20 % من أسهمه في البورصة المصرية قبل نهاية العام الجاري، مع الاستقرار على بيع المصرف المتحد لمستثمر استراتجيي قبل نهاية العام الجاري.

وكشف عامر عن طرح 40% من العربي الأفريقي خلال هذا العام، ولم يحدد الطريقة.

وكان محافظ البنك المركزي صرح  في كانون الأول/ يناير الماضى بأنه تتم دراسة طرح حصص في بنكين في البورصة لزيادة رأسمالهما وليس من بينهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

وأعلن البنك المركزي منذ سنوات عن خطته للتخارج من المصرف المتحد الذي يملك فيه  99.9%  منذ تأسيه في عام 2006  نتيجة عملية دمج لثلاث بنوك كانت مشرفة على الإفلاس هي المصري المتحد والنيل وبنك التنمية الإسلامية.

وكشف عامر خلال مقابلة تلفزيونية مساء أمس عن أهم ملامح خطة عمل البنك المركزي، أنه "مرتاح" لقرار خفض الجنيه، مشيرا إلى أنه لا يستهدف سعر صرف معين، وإنما يستهدف مكافحة التضخم. وأوضح عامر أنه تم إجراء دراسات واسعة قبل قرار خفض الجنيه، وأن الإيداعات الدولارية عقب قرار تخفيض الجنيه ارتفعت وزادت استثمارات المحافظ الأجنبية في أذون الخزانة بعد خفض الجنيه 20 مليار دولار.

 وأكد أن خفض الجنيه تصحيح للأوضاع وإنقاذ لسعر تداول العملة من الانهيار، وليس شرطا أن يستقر سعر صرف العملة، وربما يرتفع قليلا مستقبلًا، وطالب بتشديد العقوبات على شركات الصرافة المخالفة، وأكد أن البنوك ضخت 22 مليار دولار للسماح بدخول البضائع للموانئ.

وعن قرار وضع حد أقصى لمدة تعيين الرؤوساء التنفيذين في البنوك، بين عامر أنه ليس قرارا، وأنا شخصي وحوكمي في الأساس، مؤكدا أن البنوك المركزية لديها سلطات تفوق الجمعيات العمومية ولا نرغب في عدم سيطرة السلطة التنفيذية على البنوك. وحماية أموال المودعين مهمتنا، وقال "لن أتراجع عن قرار الرؤساء التنفيذين".

على جانب آخر أكد محافظ البنك المركزي أن  نسب الإقراض في البنوك الخاصة مازالت ضعيفة، واستخدام ودائع البنوك المصرية من العملة الأجنبية لن يؤثر عليها، مضيفا " قد نحصل على قرض من "النقد الدولي" ولكن بشروط مصرية، مشيرا إلى أنه سيتم سداد مليار دولار لقطر في يوليو المقبل.

وكشف عامر أنه يتم دراسة وضع برنامج لتحويل أموال الشركات تحت رعاية البنك المركزي.